تعهدت اللجنة
القانونية النيابية باعداد صياغات متوازنة تكفل الحقوق والحريات الدستورية في قانون
جرائم المعلوماتيـة ، قبل عرضه على جدول اعمال الجلسات المقبلـة .
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي “، ان “ المسودة المعروضة حاليا لقانون جرائم المعلوماتية تمس حياة المواطنين
في حرية التعبير عن الرأي ، وبالتالي نحتاج الى صياغات متوازنة لحفظ الحقوق والحريات
الدستورية “.
واضاف ان “ مسودة
الحكومة تتضمن مخالفات صريحة لنصوص الدستور التي كفلت حرية التعبير عن الرأي “،
مبينا ان “ القانون لن يمرر بصيغته الحالية. وسيخضع لتعديلات كثيرة لانضاجه
بصياغات تجعله قانونا متوازنا بين حرية التعبير عن الرأي وحفظ امن الدولة بعيدا عن
التعسف و دون المساس بحريات التعبير”.
وكان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي اكد
ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية خطير يتضمن فقرات ونصوص عقابية تكمم الافواه وهو
محل ملاحظات حادة جدا .