بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

هل سيتاجل موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات ام انها ستجري في موعدها ؟

36

ما ان أمهلتِ اللجنة القانونية النيابية مفوضية الانتخابات عشرة أيام لوضع اللمسات الأخيرة على قانون مجالس المحافظات، حتى فاجأت المفوضية امس السبت الجميع حينما اعلنت انها ستقوم بـإرجاء انتخابات مجالس المحافظات الى السنة الجديدة 2020، ما لم يرسل البرلمان التعديلات على قانون الانتخابات خلال الـ(15) يوما المقبلة، .



 وكان عضو اللجنة القانونية النيابية فائق الشيخ  اعلن عن  امهال اللجنة لمفوضية الانتخابات 10 ايام لوضع اللمسات الأخيرة على قانون مجالس المحافظات، مضيفا: إن اللجنة القانونية عقدت اجتماعا مع اعضاء مفوضية الانتخابات واستمر لـ3 ساعات وقد تم انجاز تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات واخذنا بنظر الاعتبار ملاحظات مجلس المفوضين الفنية المهمة المتعلقة بإجراء الانتخابات المحلية وتم اعتمادها ضمن مسودة مشروع القانون.

 واضاف: انه تمت القراءة الاولى لمشروع القانون ونحن الان بصدد اجراء القراءة الثانية واعداد تقرير ثم التصويت وننتظر مفوضية الانتخابات خلال الايام العشرة المقبلة لتقدم المفوضية الملاحظات النهائية حول المقترحات التي تمت مناقشتها.
 لكن وقبل ان تنتهي الأيام العشرة هذه، اعلنت مفوضية الانتخابات امس السبت، انها ستقوم بـإرجاء انتخابات مجالس المحافظات الى السنة الجديدة 2020، ما لم يرسل البرلمان التعديلات على قانون الانتخابات خلال الـ(15) يوما المقبلة.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات معن  الهيتاوي، في تصريحات: إنه من المحتمل تغيير موعد انتخابات مجالس المحافظات، في حال تقاعس البرلمان عن ارسال التعديلات على قانون الانتخابات لاكثر من (15) يوما المقبلة. وزاد: ان المفوضية ستقترح تأجيل الانتخابات الى بداية السنة الجديدة 2020، مؤكدا جاهزية المفوضية لاجراء الانتخابات في  محافظة كركوك التي  جرت بها الانتخابات البرلمانية ضمن سجلات الناخبين للعام 2018، والان لديها نواب  يمثلون المحافظة في مجلس النواب.


واعتبر الهيتاوي: ان حسم امر النازحين يعتبر التحدي الاكبر امام عمل المفوضية، مشيرا الى: أنه لا يسمح  لاي نازح او مواطن في المناطق المحررة بالانتخاب ما لم يمتلك بطاقة  ناخب حسب التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، داعيا النازحين والمواطنين الى مراجعة مراكز تحديث سجلات الناخبين في مخيمات النازحين والمدن والمناطق الحضرية لتحديث سجلاته.

وفي الوقت الذي اكدت المفوضية العليا للانتخابات ضرورة تثبيت العقود، معلنة عن حاجتها لاكثر من 5000 درجة وظيفية حذرت كتلة الحكمة النيابية امس السبت المفوضية العليا للانتخابات من القفز على القوانين ومشروع الموازنة العامة لأغراض مريبة وغير معروفة النوايا.


وقال رئيس الكتلة، النائب فالح الساري: إن دعوة مفوضية الانتخابات للتعاقد مع عاملين جدد وإدخال بيانات لمتعاقدين غير موجودين في عمل المفوضية وترك اصحاب العقود السابقة فيها مخالفة قانونية صريحة لموازنة 2019، حيث ما جاء في الموازنة التجديد للمتعاقدين السابقين وليس التعاقد من عاملين اخرين من مقربيها ومن أبناء المسؤولين لغايات سياسية ومبيتة ستكون نتائجها خطيرة.

 ودعا الساري مفوضية الانتخابات: إلى التراجع عن قرارها والذي أصدرته يوم الخميس الماضي وعدم تمرير اشخاص غير قانونيين بدلا عن مئات المتعاقدين السابقين الذين ينتظرون انهاء ملفهم واعادتهم للعمل، مضيفا: ستكون لنا كلمة ولن يمر هذا الامر حيث سنعد لاستجواب المفوضية على هذا الخرق الواضح بالاضافة الى خروقات اخرى مسجلة لدينا داخل مجلس النواب ان استمرت بخرقها هذا وتجاوزها ما اقر في قانون الموازنة العامة.


 وكانت مقررة البرلمان خديجة علــي  قالت ان موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات ثابت عند موعده المحدد في تشرين الثاني المقبل "، لافتة الى :" ان مفوضية الانتخابات ستقول كلمة الفصل ، بقاء الموعد او تأجيله لوقت اخر ".

واضافت :" ان موعد اجــراء انتخابات مجالــس المحافظات مثبت في 26 تشــرين الثاني المقبل، ولكن هناك مســتجدات،حيــث من الممكــن ان يتم تاجيــل الموعد حــال لم يكتمل تحديث سجلات الناخبين".

واوضحت مقررة البرلمان ،:" ان "الترجيحات بشــأن تأجيل موعد الانتخابات تأتي مــن التخوف الموجود من حدوث تزوير في نتائج الاقتراع، حيثمازالت هناك شكوك واتهامات بشأن عضوية بعض النواب"، مبينة :" ان كلمة الفصل بشــأن الموعد الاخير لاجراء الانتخابات ســتصدر عن المفوضية، اذ يعتمد ذلك على جهوزية المفوضيــة ، خاصة ان ذلك يتطلب تحديث ســجل الناخبين دون الاعتماد على البيانــات القديمة، تلافيا لحدوث عمليات التزوير". 

أخر تعديل: الأحد، 12 أيار 2019 05:53 م
إقرأ ايضا
التعليقات