انتقدت عضو لجنة تقييم البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي
عن كتلة سائرون النيابية أنعام الخزاعي ضعف الإدارة المالية ، محذرةً في الوقت ذاته
من الإدمان الحكومي المفرط على القروض الخارجية.
وقالت الخزاعي في بيان : يثير ضعف الإدارة المالية في تخصيص النفقات العامة صوب المشاريع الاستثمارية قلقاً متزايداً ، مبينةً : إن النفقات الاستثمارية لم تتجاوز (5%) من اجمالي الانفاق العام ، وبما يؤكد ان موازنة 2019 هي استهلاكية بامتياز كما هي موازنة العام 2018 التي انتهت بفوائض في شقها الاستثماري في حين انفقت الموازنة الجارية بالكامل.
وأوضحت : إن كل ذلك يثير التساؤل عن جدوى الاقتراض الخارجي الذي زاد الاعتماد عليه بعد العام 2014، حين انهارت أسعار النفط وعجزت الإيرادات النفطية والموارد الاخرى في تمويل الموازنة العامة ، مشيرةً إلى ارتباط حجم الاقتراض بإخفاق الحكومات السابقة (بسبب الفساد وضعف الكفاءة في ادارة الموارد) في استثمار القروض الخارجية لتحسين البنية التحتية والخدمات أو إقامة مشروعات استثمارية ناجحة.
واشارت الى إن أقساط وفوائد الدين العام تشكل نسبة (10%) من حجم النفقات الجارية لعام 2019، وبذلك فهي تزاحم انشطة وتخصيصات غاية في الأهمية ، وكما يؤشر ذلك إدمان مفرط على القروض الخارجية.
وتابعت : لهذا ووفق ما تقدم فان تراكم حجم المديونية في العراق يثير القلق حول مستقبل الأجيال القادمة ، خصوصاً مع استمرار الحكومة في تضخيم الدين العام ، مجددةً دعوتها للحكومة العراقية الى إنشاء صناديق "صندوق سيادي لسداد الديون" وآخر للاستقرار وآخر للأجيال.
وقالت الخزاعي في بيان : يثير ضعف الإدارة المالية في تخصيص النفقات العامة صوب المشاريع الاستثمارية قلقاً متزايداً ، مبينةً : إن النفقات الاستثمارية لم تتجاوز (5%) من اجمالي الانفاق العام ، وبما يؤكد ان موازنة 2019 هي استهلاكية بامتياز كما هي موازنة العام 2018 التي انتهت بفوائض في شقها الاستثماري في حين انفقت الموازنة الجارية بالكامل.
وأوضحت : إن كل ذلك يثير التساؤل عن جدوى الاقتراض الخارجي الذي زاد الاعتماد عليه بعد العام 2014، حين انهارت أسعار النفط وعجزت الإيرادات النفطية والموارد الاخرى في تمويل الموازنة العامة ، مشيرةً إلى ارتباط حجم الاقتراض بإخفاق الحكومات السابقة (بسبب الفساد وضعف الكفاءة في ادارة الموارد) في استثمار القروض الخارجية لتحسين البنية التحتية والخدمات أو إقامة مشروعات استثمارية ناجحة.
واشارت الى إن أقساط وفوائد الدين العام تشكل نسبة (10%) من حجم النفقات الجارية لعام 2019، وبذلك فهي تزاحم انشطة وتخصيصات غاية في الأهمية ، وكما يؤشر ذلك إدمان مفرط على القروض الخارجية.
وتابعت : لهذا ووفق ما تقدم فان تراكم حجم المديونية في العراق يثير القلق حول مستقبل الأجيال القادمة ، خصوصاً مع استمرار الحكومة في تضخيم الدين العام ، مجددةً دعوتها للحكومة العراقية الى إنشاء صناديق "صندوق سيادي لسداد الديون" وآخر للاستقرار وآخر للأجيال.
