بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بالوثائق.. مركز قانوني يكشف الخروقات الدستورية بمشروع قانون المحكمة الاتحادية

المحكمة الاتحادية

قدَّم مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLDاليوم الثلاثاء، عدداً من المُلاحظات القانونيّة والفنيّة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يعتزم مجلس النواب تشريعه في جلساته المُقبلة.

وخاطب المركزُ مجلسَ النواب انطلاقاً من واجبه الذي يُحتِّم عليه التأشير على مواطن إعادة النظر والمُراجعة لمواد وفقرات القوانين المُراد تشريعها، مُبدياً خمسَ مُلاحظات تتعلق بتحديد عدد قضاة المحكمة الإتحاديّة العليا، وزيادة مدّة خدمة المُرشّح، ومُخالفة طريقة الترشيح لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (٨٧) من الدستور، ومُنافاة بعض مواد مشروع القانون لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نصّ عليه الدستور العراقيّ، بالإضافة إلى تحديد عمر عضو المحكمة بحدٍّ مُعيّن.

وطالبَ المركزُ بضرورة إعادة دراسة مواد القانون المُشار إليها بهدف منح المحكمة الاتحادية العليا الاستقلالية الموضوعيّة، مُقدِّراً في الوقت نفسه حساسية تشريع هذا القانون واختلاف الآراء بخصوصه.



//إ.م

إقرأ ايضا
التعليقات