بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 08 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
رئاسة إقليم كردستان تعرب عن قلقها من استمرار أعمال العنف في بغداد التميمي: حكومة عبدالمهدي بيع فيها الكثير من المناصب أكثر من سابقاتها حقوق الإنسان: استهداف المتظاهرين في الخلاني والسنك يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية الرئيس العراقي يدعو أجهزة الدولة الأمنية للتكاتف لحماية المتظاهرين ومواجهة الخارجين عن القانون التحالف الدولي يشن هجمات جوية على عدد من الخلايا الداعشية في الحويجة وتلكيف السفارة الأميركية تعلق على الهجوم الإرهابي في ساحة الخلاني وجسر السنك ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: العنف الممارس ضد متظاهري العراق السلميين يضع البلاد في مسار خطر وزير الخارجية الأميركي: سنفي بعهدنا تجاه العراق لمعاقبة الفاسدين والمتهمين بقتل المتظاهرين الأمن والدفاع النيابية تستدعي 4 قيادات أمنية في جلسة طارئة لمناقشة الخروقات الأمنية ببغداد النائبة عن تحالف سائرون تدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة الخروقات الأمنية في بغداد والحنانة

كتلة دولة القانون في ذي قار : لا نتحمل مسؤولية أخطاء المحافظ

عبد الهادي السعداوي


اعلنت كتلة اتئلاف دولة القانون في محافظة ذي قار ،  انها لاتتحمل  مسؤولية أخطاء محافظ ذي قار يحيى الناصري ،  مشيرة الى  انه يمثل احدى الكتل السياسية وهي كتلة ( تضامن ) التي دخلت مع إئتلاف دولة القانون في تشكيل الحكومة المحلية بالمحافظة  عام ٢٠١٣ والتي جاءت وفق توافقات سياسية معينة فرضته محافظا .

ودعا رئيس كتلة الائتلاف في المحافظة النائب عبد الهادي السعداوي ،  في بيان مجلس محافظة ذي قار  الى تحمل المسؤولية وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية لأستجواب محافظ ذي قار وإقالته من منصبه وفق الآليات الدستورية كونه أصبح عبأً على هذه المحافظة المظلومة ومحطةً للفساد والافساد وعنواناً لهدر المال  العام وأيقونةً لاستغلال المنصب الوظيفي وبأبشع صوره يمكن ان يرى عليها رأس هرم السلطة التنفيذية ، حسب تعبيره .

واضاف ان   توقف اغلب المشاريع والاستثمارات جاء بسبب المخالفات وشبهات الفساد وهدر المال العام والمساومات من قبل رأس السلطة التنفيذية في المحافظة "، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة  لتقصي الحقائق تتابع عملية الاهمال والتقصير الواضحين في اداء الواجب والمسؤولية وشبهات الفساد عند محافظ ذي قار وارسال طلب الى مجلس النواب ضمن السياقات القانونية المعمول بها ليتخذ مجلس النواب القرار المناسب في ذلك.

 

 

ع.ا

إقرأ ايضا
التعليقات