بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الشمري: قانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية سيتسبب في مصادرة الحريات العامة

نقابة الصحفيين العراقيين

أكد نائب نقيب الصحفيين العراقيين، جبار طراد الشمري، أنه من الممكن أن يتسبب قانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية والمعروض على طاولة مجلس النواب للتصويت، بمصادرة الحريات العامة والحد من حرية التعبير.

وقال الشمري  في بيان، إن العراق ومنذ عام 2003 صار في مقدمة الدول التي تمتلك حرية كاملة للتعبير عن الرأي، إلا أن هذه الحرية قد تذهب أدراج الرياح في حال إقرار هذا القانون بصيغته الحالية .

وأضاف أن النقابة ستقف في مواجهة مفتوحة ومعركة مع السياسيين الذي شرعوا القانون على مقاييسهم، ليس  لكونها بالضد من تشريع القوانين اللازمة لإيقاف أو الحد من جرائم الابتزاز الالكتروني، بل لان الصيغة الحالية للقانون لا تتناسب مع ما جاء في الدستور الذي يرفع في المادة 38 منه شأن الحريات ما لم يهدد أي منها النظام العام.

يذكر ان المادة 6 قانون جرائم المعلوماتية تنص على أنه يعاقب كل من حاول استخدام شبكة المعلومات لتعكير الأمن والنظام العام بالسجن المؤبد أو بغرامة تتراوح بين 25 و50 مليون دينار عراقي (وهذه العبارة عامة إلى جانب مفاهيم غير محددة تم تجريمها)، فيما تنص المادة 22 على "الحبس لمدة سنتين ودفع غرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار لمن نسب إلى الغير عبارات أو أصوات أو صورا تنطوي على القذف والسب من خلال شبكة المعلومات.
//إ.م

إقرأ ايضا
التعليقات