بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثقافة البرلمانية تطالب الوزير ببيان أسباب عدم تنفيذ قرار إعفاء رئيس السياحة

8

طالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار البرلمانية، اليوم الاثنين، وزير الثقافة ببيان أسباب إبقاء رئيس هيئة السياحة حمود اليعقوبي في منصبه بعد صدور قرار المحكمة الإدارية العليا، فيما هددت باستجواب الوزير في حال عدم تنفيذه القرار.
وقالت رئيس اللجنة سميعة الغلاب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من أعضاء اللجنة، إن "اللجنة عزمت منذ تشكيلها على محاربة الفساد بجميع أشكاله والعمل على النهوض بالواقع الثقافي الذي يعاني الكثير منذ عقود خلت، ونصطدم يوميا بمعرقلات شائكة يحاول أصحابها وضع العصا في العجلة، لكن بتكاتف جميع أعضاء اللجنة لم يستطيعوا تمرير مآربهم".
وأضافت الغلاب، أن "لجنتنا دأبت أيضا على العمل بروح الفريق الواحد من اجل وضع الرجل المناسب بمكانه الصحيح وإبعاد من لا يصلح عن التصدي للمسؤولية"، مبينةً أن "اللجنة وجهت بكتاب رسمي سؤال برلماني إلى وزير الثقافة والسياحة والآثار بشأن عدم إصدار أمر بإعفاء رئيس هيئة السياحة حمود محسن اليعقوبي الذي اعفي من منصبه بقرار مجلس الوزراء المرقم 33 لسنة 2017 وصدور قرار المحكمة الإدارية العليا المكتسب للدرجة القطعية الواجب التنفيذ ولكن ذلك لم يحصل".
وطالبت الغلاب، وزير الثقافة والسياحة والآثار بـ "بيان الأسباب القانونية الداعية لعدم تنفيذ قرار الإعفاء الصادر بحق رئيس هيئة السياحة وأيضا بيان عدم تطبيق قرار المحكمة الواجب التنفيذ".
وتابعت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار البرلمانية، أن "جميع القرارات الصادرة من رئيس هيئة السياحة تعتبر ملغاة منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 5/7/2018"، مؤكدةً أن "اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية التي رسمها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في حال عدم رد الوزارة واتخاذ الإجراء من قبلها وفق السقف الزمني المحدد قانونا".
وأشارت الغلاب، الى أن "اللجنة ستضطر بعد ذلك إلى استجواب الوزير وفق المادة (61/7) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب"، داعيةً الوزير الى "الإسراع في المصادقة على جميع الملفات التحقيقية المتراكمة في مكتبه واحالتها الى الجهات المعنية لعرضها على القضاء والبت بها".
وكشفت الغلاب، عن تسلم لجنتها "كم هائل من ملفات الفساد التي تخص الهيئات والمديريات التابعة لوزارة الثقافة التي سنعرضها تباعا وتحويلها الى هيئة النزاهة والاجهزة القضائية".

إقرأ ايضا
التعليقات