بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المحكمة الاتحادية ترد الطعن بتشكيل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين

d8dea9dc-5f68-4b49-9db8-755c5f456554_16x9_1200x676

ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بتشكيل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، مشيرة الى ان دور مجلس القضاء الاعلى هو ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي بموجب المادة (91) من الدستور، وان قراراته بهذه الصفة وبتشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات قرارات ادارية تخضع لطرق الطعن التي رسمها القانون للقرارات الادارية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، اليوم الاربعاء ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى للمدعي محمد وحيد فرحان خاصم فيها كلا من رئيس مجلس القضاء الاعلى/ إضافة لوظيفته، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لسنة 2019 ".

وأضاف :" ان دعوى المدعي تتلخص بكون مجلس القضاء الأعلى قد شكل لجنة للإشراف على انتخابات نقابة المحامين فيها اعضاء في محكمة التمييز الاتحادية، وان ذلك يتعارض مع مهمة محكمة التمييز الاتحادية لأنها هي التي تنظر في الطعون على قرارات اللجنة". عبّر عنها بأنها  ستكون الخصم والحكم في الوقت ذاته .

وأشار، إلى :" ان المدعي طلب ايضاً الغاء القرار الصادر بحقه المتضمن ابعاده من الترشح لمنصب نقيب المحامين ".

وذكر، أن “المحكمة الاتحادية العليا قد بينت في حكمها برد الدعوى من جهة الاختصاص ان قرارات مجلس القضاء الاعلى ادارية خاضعة لطريق الطعن امام الجهة المعنية بالنظر بالقرارات الادارية، وليس امام المحكمة الاتحادية العليا.

إقرأ ايضا
التعليقات