حتى لو كان المحامي ضياء السعدي الذي انتخب
للتوّ نقيباً جديداً للمحامين في العراق، بعثياً ومشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة
(إلا إذا كان قاتلاً)، فإنه يستحق هذا الفوز وهذا المنصب أو أي منصب يمكن أن يدفع إليه
الانتخاب الجديد. هو فاز في سباق انتخابي وليس عن طريق القوة العسكرية مثلاً، والبعثية
لم تعد سُبّة، بل لم تبق بوصفها انتهاكاً للقانون بدليل أنّ العشرات من كبار المسؤولين
في دولة ما بعد صدام (دولة الإسلام السياسي)هم من البعثيين الذين يتصرف البعض منهم
الآن على هذا الأساس ويتعامل معهم مسؤولو الدولة على هذا الأساس أيضاً، تزلفاً وتملقاً
وتحقيقاً لامتيازات مادية ومعنوية متبادلة، ويحظون بكل التقدير بخلاف الكثير من الذين
عارضوا نظام صدام وعملوا طويلاً من أجل الخلاص منه وكانوا ضحايا له وللنظام الحالي
ايضاً... أغنى موظفي الجهاز البيروقراطي للدولة اليوم وأكثرهم نفوذاً هم بعثيون سابقون
وإسلاميون شركاء لهم، خصوصاً في الصفقات الفاسدة.
إذا لم يكن البعثي مؤذياً ( مسؤولاً عن هدر دم أو إزهاق روح) لماذا يتعيّن حرمانه من حقوقه الدستورية الواجب تكافؤها مع حقوق الآخرين؟ ليس كلّ البعثيين سيئين، وليس كلّ الإسلاميين أو غيرهم جيدين، أشرافاً ونزيهين ووطنيين، بل إن بعض البعثيين أشرف بكثير من إسلاميين محتالين وحرامية، يسعون للكذب على الناس والله الذي لا ينفكّون عن الدعاء باسمه لنهب المزيد من المال العام والخاص ولانتهاك حقوق الآخرين.
السيد السعدي حصل على أغلبية ساحقة من أصوات المحامين المفترض أنهم انتخبوا نقيبهم بحرية وعن قناعة.
الانتخابات عندنا ليست حرّة ونزيهة دائماً، والنقباء المنتخَبون ليسوا الأفضل والأكفأ والأنزه بين المرشحين. هذا أمر معلوم . معظم النقباء، كما أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجالس الهيئات "المستقلة" وأمثالهم، فازوا في الغالب بالمال المسروق وبالعلاقات الشخصية والحزبية والعشائرية والمذهبية، وهذا ما يؤول إلى تضخيم الامتيازات المتحققة وتقوية النفوذ القائم، وهكذا يُعاد في كل مرة تدوير النفايات نفسها، وهي نفايات العهد السابق مضافاً إليها نفايات العهد الجديد (الإسلامي) الذي لم يقدّم الى الناس البديل المطلوب، ولم يثبت صحة شعار "الإسلام هم الحل"، ففي ظل حكم الإسلاميين لم يصبح مسلمو العراق، شيعة وسنّة، في حال أفضل من السابق.بعضهم يرى أنه الآن في حال أسوأ. الإسلاميون الفاسدون أعادوا الاعتبار للبعثيين السيئين. أي سياسة لمكافحة الفساد لا تعي هذه الحقيقة تحكم على نفسها بالفشل والخذلان.. الفساد قائم ومتجذّر في النقابات أيضاً.. تأكدوا...
في آخر خطبة جمعة أخذ ممثل المرجعية الشيعية العليا وخطيبها في كربلاء على الناس التحلل من الالتزام بالأخلاق العامة والمعايير المهنية المتعارف عليها. هذا كلام صحيح، ولكن على السيد ممثل المرجع الأعلى تفحص الأمر جيداً ليجد أنّ أكثر مَن تحلل عن الأخلاق والمعايير في العقود الأخيرة هم الإسلاميون، المسؤولون." .. في الدولة التي حولوها الى "خان جغان" و"فرهود".
رجال دين معمّمون ومسؤولون من أحزاب دينية وميليشيات لا يترددون عن السرقة والنهب والكذب والدجل علناً أمام الأعين، فكيف سيرتدع الآخرون ويتمسكون بمكارم الأخلاق؟
إذا لم يكن البعثي مؤذياً ( مسؤولاً عن هدر دم أو إزهاق روح) لماذا يتعيّن حرمانه من حقوقه الدستورية الواجب تكافؤها مع حقوق الآخرين؟ ليس كلّ البعثيين سيئين، وليس كلّ الإسلاميين أو غيرهم جيدين، أشرافاً ونزيهين ووطنيين، بل إن بعض البعثيين أشرف بكثير من إسلاميين محتالين وحرامية، يسعون للكذب على الناس والله الذي لا ينفكّون عن الدعاء باسمه لنهب المزيد من المال العام والخاص ولانتهاك حقوق الآخرين.
السيد السعدي حصل على أغلبية ساحقة من أصوات المحامين المفترض أنهم انتخبوا نقيبهم بحرية وعن قناعة.
الانتخابات عندنا ليست حرّة ونزيهة دائماً، والنقباء المنتخَبون ليسوا الأفضل والأكفأ والأنزه بين المرشحين. هذا أمر معلوم . معظم النقباء، كما أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجالس الهيئات "المستقلة" وأمثالهم، فازوا في الغالب بالمال المسروق وبالعلاقات الشخصية والحزبية والعشائرية والمذهبية، وهذا ما يؤول إلى تضخيم الامتيازات المتحققة وتقوية النفوذ القائم، وهكذا يُعاد في كل مرة تدوير النفايات نفسها، وهي نفايات العهد السابق مضافاً إليها نفايات العهد الجديد (الإسلامي) الذي لم يقدّم الى الناس البديل المطلوب، ولم يثبت صحة شعار "الإسلام هم الحل"، ففي ظل حكم الإسلاميين لم يصبح مسلمو العراق، شيعة وسنّة، في حال أفضل من السابق.بعضهم يرى أنه الآن في حال أسوأ. الإسلاميون الفاسدون أعادوا الاعتبار للبعثيين السيئين. أي سياسة لمكافحة الفساد لا تعي هذه الحقيقة تحكم على نفسها بالفشل والخذلان.. الفساد قائم ومتجذّر في النقابات أيضاً.. تأكدوا...
في آخر خطبة جمعة أخذ ممثل المرجعية الشيعية العليا وخطيبها في كربلاء على الناس التحلل من الالتزام بالأخلاق العامة والمعايير المهنية المتعارف عليها. هذا كلام صحيح، ولكن على السيد ممثل المرجع الأعلى تفحص الأمر جيداً ليجد أنّ أكثر مَن تحلل عن الأخلاق والمعايير في العقود الأخيرة هم الإسلاميون، المسؤولون." .. في الدولة التي حولوها الى "خان جغان" و"فرهود".
رجال دين معمّمون ومسؤولون من أحزاب دينية وميليشيات لا يترددون عن السرقة والنهب والكذب والدجل علناً أمام الأعين، فكيف سيرتدع الآخرون ويتمسكون بمكارم الأخلاق؟
