بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

حزب الفضيلة يطالب حكومة عبد المهدي بغلق المواقع الإباحية.. مغردون: ماذا عن الرشوة والظلم وتهريب النفط والأدوية الفاسدة؟!

52956334_831933120473210_9177497409561821184_n

علق مغردون ومحللون عبر حساباتهم في تويتر، على تصريحات القيادي بحزب الفضيلة الإسلامي، مهند العتابي، والتي ذكر فيها إن حكومة عادل عبدالمهدي مُلزمة بحجب المواقع الاباحية، ويجب محاسبة حكومة حيدر العبادي لعدم تنفيذها قرار البرلمان في هذا الشأن ".

وانتقد مغردون دعوة حزب الفضيلة، مشيرين إلى أن هذه الأمور يراد منها إشغال الرأي العام عن قضايا الفساد وأزمات العراق التي لا تحصى ولا تعد.وأشار المغردون، إلى أن القائمين على العملية السياسية في العراق، مصممون على هدم القيم المجتمعية وليس كما يروجون لأنفسهم بالمتاجرة بالدين، متسائلين " ماذا قدم هؤلاء من أجل رفعة المواطن والبلد، في الوقت الذي يروجون للأشياء التافهة؟".

وأكدوا، أن السياسيين يريدون عراقًا مفتتًا ومجتمعًا متفككًا، وبدلًا من الدعوة لغلق المواقع الإباحية كان عليهم أن يقدموا حلولًا  لمعالجة المشاكل الاجتماعية ومساعدة العراقيين من أجل حياة كريمة مثل باقي شعوب الأرض.

في البداية، يقول الكاتب والمحلل السياسي شاهو القرة داغي، في تغريدة: "  الفساد، الظلم، الرشوة، تهريب النفط، الأدوية الفاسدة، انتشار البطالة والفقر ،.. لماذا لا يحاولون حل هذه المشاكل أولًا ؟!".



وغردت الكاتبة كلشان البياتي، قائلة : "حزب الفضيلة يدعو لمحاسبة حكومة العبادي لعدم حجبها المواقع الإباحية ويوجه رسالة لعبد المهدي..الحكومة شلع قلع مشغولة بالمواقع الإباحية.. حليتو مشاكل العراق كلها وبقت بس هاي المشكلة".



ويقول الخبير الأمني والمحلل السياسي رعد هاشم : " يبدو عقدتهم جنسية، خبرناهم منذ طرحهم موضوع زواج القاصرات، ولاعقدة لهم مع الفساد والخراب ودمار البلد فهو مبتغى الطبقة السياسية التي تشترك معهم في وطيسها".



وكان القيادي بحزب الفضيلة، مهند العتابي أكد، السبت، أن حكومة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي مُلزَمة بحجبِ المواقع الإباحية، فيما أشار إلى وضع حكومة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، على طاولة المحاسبة القانونية لعدم تنفيذها هذا الإلزام.

وقال العتابي في بيان، إن "من القرارات الاجتماعية المهمة التي اتخذها مجلس النواب في دورته السابقة هو قرار رقم (54) لسنة 2015 والذي أقرته رئاسة الجمهورية وأصدرته الأخيرة بقرار رئاسي في 2015/2/16 وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4393) بتأريخ 2015/12/4".

وأضاف، أن "هذا القرار هو إلزام الحكومة الاتحادية بإصدار التعليمات المُلزِمة إلى الهيئات الحكومية وغير الحكومية  بتنظيم عمل شبكات الإنترنت وإلزامها بحجب المواقع الإباحية حفاظًا على المصلحة العامة".وبين العتابي أن "بهذا القرار تكون حكومة عبد المهدي مُلزَمة بحجبِ المواقع الإباحية بقرار رئاستي البرلمان والجمهورية وتكون الحكومة السابقة على طاولة المحاسبة القانونية لعدم تنفيذها هذا الإلزام".

أخر تعديل: السبت، 02 آذار 2019 07:27 م
إقرأ ايضا
التعليقات