بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

نظام الملالي يلفظ أنفاسه الأخيرة... عقوبات دولية مرتقبة على إيران

15
تنتظر الحكومة الإيرانية القرارات المنتظرة من مؤتمر السلام الذي يعقد على مدار يومين في العاصمة البولندية وارسو والذي يبحث تقليص المخاطر في الشرق الأوسط وملف الإرهاب في المنطقة ويأتي على رأسها قرارات عقابية ضد إيران برعاية 60 دولة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية.

وتسعى الولايات المتحدة إلى حشد العالم حول رؤيتها للشرق الأوسط خلال المؤتمر الذي حقق مشاركة كبيرة والذي يقام اليوم الأربعاء والخميس.

ويطلق المؤتمر مجموعات وورش عمل متنقلة في عدة دول للنظر في قضايا المساعدات الإنسانية واللاجئين والأسلحة البالستية ومكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية.

ويشدد الخبراء وأصحاب الدعوة على عدم رفع سقف التوقعات فيما يخص التصعيد مع إيران لكنهم يصرون على مراقبة اللهجة التي سيعتمدها البيان الختامي والتي سترسم الخط البياني لهذا التصعيد في المرحلة القادمة.

وفي نفس السياق أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن إطلاق تجمع للجاليات الإيرانية في أوروبا بالعاصمة البولندية وارسو، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر وراسو حول الشرق الأوسط، من أجل إلقاء الضوء على انتهاكات النظام الإيراني والأعمال الإرهابية التي يرعاها في أوروبا.

وقال المجلس إن التجمع الكبير الذي سيعقد في ستاد نوردواي بالعاصمة، سيحظى بمشاركة فعالة من شخصيات دولية كبيرة، من بينهم عمدة نيويورك السابق والمستشار القانوني الحالي للرئيس الأميركي رودي جولياني، وعدد من أعضاء البرلمان البولندي ومجلس الشيوخ.

والأسبوع الماضي قال وزير الخارجية البولندي إن بلاده تريد من تنظيم هذا المؤتمر، أن تظهر للعالم أنها فاعلة في ضمنا السلام والاستقرار، معربا عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى مشاركة أقوى من الولايات المتحدة في بولندا.

وتريد بولندا قاعدة عسكرية أميركية دائمة على أراضيها، بالإضافة إلى زيادة الانتشار العسكري الدوري والتدريبات لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك لدعم موقعها أمنيا مع تنامي المخاوف من طموحات روسيا عقب غزوها لأوكرانيا عام 2014.

والأسبوع الماضي قال وزير الخارجية البولندي إن بلاده تريد من تنظيم هذا المؤتمر، أن تظهر للعالم أنها فاعلة في ضمنا السلام والاستقرار، معربا عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى مشاركة أقوى من الولايات المتحدة في بولندا.

وتريد بولندا قاعدة عسكرية أميركية دائمة على أراضيها، بالإضافة إلى زيادة الانتشار العسكري الدوري والتدريبات لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك لدعم موقعها أمنيا مع تنامي المخاوف من طموحات روسيا عقب غزوها لأوكرانيا عام 2014.

وأكدت المفوضية الأوروبية تفعيل نظام يهدف لحماية الشركات الأوروبية، التي تقوم بأعمال مشروعة مع إيران من تأثير العقوبات الأميركية عليها ويتيح للشركات الأوروبية عدم الالتزام بهذه العقوبات.

وأعربت عن أسفها لإعادة واشنطن فرض العقوبات بعد انسحابها من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وجددت التزام الاتحاد بالاتفاق النووي المبرم مع طهران في منتصف 2015.

العقوبات المنتظرة 
وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأميركي في تجارتها، ما يعد ضربة "موجعة" لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.

ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.

والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

وتشمل أيضا العقوبات حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران، وحظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

وبخصوص المرحلة الثانية من العقوبات فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن، مع فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

ا.س
إقرأ ايضا
التعليقات