بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المالية النيابية : ايقاف القروض الخارجية في الموازنة خطوة وطنية

اللجنة المالية النيابية - أرشيفية

اكدت اللجنة المالية النيابية ان ايقاف القروض الخارجية في الموازنة العامة الاتحادية 2019 هو خطوة وطنية تتطلب دعم المنتج الوطني وتفادي اغراق الاقتصاد العراقي بالديون الخارجية طويلة الأمد.

وقال عضو اللجنة، هوشيار عبدالله ان اللجنة المالية اتفقت في الموازنة المالية لعام 2019 ايقاف الاقتراض الخارجي واللجوء الى آليات اخرى كبديل عن هذا الاقتراض».

واضاف ان «الاستمرار في الاقتراض الخارجي خلال العام 2019، خطأ كبير ستدفع ثمنه الأجيال القادمة، وبالتالي لا يوجد مبرر لاقتراض نحـو 5 مليارات دولار في حين لدى العراق احتياطي نقدي جيد»، مبينا ان « هناك آليات اخرى بالامكان اللجوء اليها كبديل عن الاقتراض، منها الإدخار الاختياري وتنشيط المصارف الحكومية من خلال رفع نسبة الفوائد للمبالغ المودعة من قبل الأفراد والشركات، والسعي لزيادة الانتاج المحلي ووضع قيود على استيراد المنتج الذي يمكن توفيره محلياً، وغيرها من الحلول المتبعة في مثل هكذا ظروف تمر بها بلدان ذات اقتصاد مشابه للاقتصاد العراقي» .

واوضح ان “ القروض الخارجية الطويلة والقصيرة الأمد تترتب عليها فوائد مرتفعة، وما تم اقتراضه خلال السنوات السابقة هو خطأ ستراتيجي فادح “.

وكان العضو الاخر في اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، قدر حجـم ديون العراق الخارجية بـ133 مليار دولار ، بحسب احصاءات وكشوفات رسمية اعدتها الجهات الحكومية المختصة للعام الحالي .

وذكـر كوجـر ، في تصريح صحفي ان” اللجنة اوقفت جميع القروض الخارجية الجديدة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2019، وهي اكثر من 6 تريليونات دينار ، مستعينة بالخزين المالي لدى صندوق التقاعد لسد عجز الموازنة “، مشيرا الى حجم الديون الخارجية خلال العام الحالي التي وصلت مايقارب 133 مليار دولار .

واضاف ان “ قانون الموازنة يتضمن 27 قرضا داخليا وخارجيا وهي قروض مستمرة منذ دورة الحكومة السابقة ومستحقة الدفع حاليا ، موزعة على مؤسسات مالية مختلفة منذ الحكومات السابقة ، منها 23 قرضا خارجيا واربعة قروض داخلية اخرى “، مبينا ان “من ضمن الديون الخارجية التي سيتم تسديدها العام الحالي من قبل الحكومة الاتحادية هي التعويضات الكويتية وتقدر بـ1,5 مليار دولار” .

 

ف.ا

إقرأ ايضا
التعليقات