بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

مقترح برلماني لتشريع قانون يمنح قروضا مالية تصل الى 100 مليون دينار للعاطلين

لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية - أرشيفية

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن مقترح برلماني لتشريع قانون يمنح قروضا مالية تصل الى 100 مليون دينار الى العاطلين عن العمل بهدف امتصاص البطالة ودعم القطاع الخاص، .

وقالت عضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر إن لجنة الاقتصاد البرلمانية لديها مقترح قانون يتضمن منح قروض مالية ميسرة للعاطلين عن العمل تتراوح بين 50 مليون الى 100 مليون دينار، مبينة ان المقترح يلزم تعاون مجموعة من العاطلين لا يقل عددهم عن 30 شخصا يلتزمهم مستثمر لتأسيس شركة صغيرة او متوسطة، على ان يصبح المشروع ملكا لهؤلاء الافراد.

واضافت شاكر: أن هذا المشروع سيضمن امتصاص البطالة وتشغيل عدد كبير من العاطلين فضلا عن انه يعد من المشاريع الداعمة للقطاع الخاص، مؤكدة ان المقترح في طور المناقشة داخل لجنة الاقتصاد وبالتنسيق مع اللجنة القانونية وسيتم تقديمه الى رئاسة البرلمان بعد الانتهاء من اعداده.

واوضحت: ان هذا المشروع سيخدم الاقتصاد العراقي ويدر اموالا كبيرة للبلد على عكس القروض التي تمنح لشراء السيارات وغيرها التي تعد قروضا تجارية وغير انتاجية.

بدوره عد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، سياسة القروض التي تنتهجها الدولة بانها “غير نافعة” للاقتصاد العراقي بل انها تشجع على الفساد واستشراء البطالة في البلد. 
وقال الشمري إن اغلب القروض التي تمنح للعاطلين وضعت من دون جدوى اقتصادية، وانما لاغراض تحقيق الارباح والفوائد المترتبة عليها، مبينا ان الدولة تفتقر الى خطة اقتصادية سليمة سواء كانت سنوية او خمسية، ما ادى الى وجود تخبط في السياسة الاقتصادية لاسيما في منح القروض وغيرها.
واشار الى ان مبادرة البنك المركزي لمنح القروض للعاطلين التي اطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية فشلت ولم تحقق مبتغاها ما ادى الى توقفها واقتصارها على القطاع الاسكاني، مؤكدا ان المقترح البرلماني لمنح قروض مالية عالية للعاطلين لن يجدي نفعا لان هناك قروضا تمنح من قبل وزارة العمل تتراوح بين 7 ملايين الى 12 مليونا دون وجود شيء ملموس على ارض الواقع بما تقدمه هذه القروض.

واكد الخبير الاقتصادي ان العراق يحتاج الى خطة اقتصادية مبنية على اسس صحيحة يمكن من خلالها تشغيل القطاعات الانتاجية وامتصاص البطالة.وكان مصرف الرافدين أعلن في وقت سابق، عزمه منح قروض تصل الى 75 مليون دينار للموظفين والمتقاعدين لشراء وحدات سكنية.يذكر أن العديد من المصارف الفعالة في العراق تعلن باستمرار عن منحها قروضا للمواطنين وفق شروط محددة وأرباح يرى مختصون ونواب أنها مرتفعة كثيرا ولا تصب في مصلحة الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل.

 

ف.ا

إقرأ ايضا
التعليقات