بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

خبراء لـ"بغداد بوست": قانون الأسلحة عاجز عن حصر السلاح بيد الدولة

فوضى السلاح في العراق

مازال قانون الأسلحة الذي صوّت عليه مجلس النواب مثار جدل واسع، حيث تساءل الكثير من المراقبين والمهتمين لماذا لم تعقد لجنة الآمن والدفاع النيابية واللجنة القانونية، مؤتمرًا مشتركًا أو كلا على حدا بشأن قانون الأسلحة، ويتحدثون عن تفاصيله، ولماذا لم يخرج نواب المحافظات الجنوبية والمناطق الغربية، ليطلعوا الشعب عن إمكانية تطبيق هذا القانون.

الأسباب كما يقولون أن هذا القانون لن يستطيع تقييد انفلات ترسانة السلاح بشكل عشوائي داخل البلاد، لا سيما بيد عشرات الآلاف من المليشيات المسلحة وعناصر الأحزاب الدينية الراديكالية، وعصابات الجريمة المنظمة لتداخلها مع الأجهزة الأمنية.

وذكر قانونيون لـ"بغداد بوست" أن هذا القانون سيكون عاجزًا أيضا، من ترتيب منظومة السلاح، وحصرها بيد الدولة حسب القانون والدستور، والأسباب المحاصصة الحزبية والطائفية في مفاصل المؤسسات الأمنية، وخاصة وزارة الداخلية بقيادة وزيرها وكالة عقيل الخزعلي  القيادي في حزب الدعوة، التي ستكون المسؤولية بعهدته أو من ينوب عنه حصرًا بإعطاء أجازات الأسلحة.

ولن يستطيع هذا القانون من حجب النزاعات العشائرية المتنامية في المحافظات الجنوبية، وصراعاتها المستمرة لبسط النفوذ والقوة فوق سلطة القانون، حيث  تمتلك هذه العشائر دبابات وأحاديات مضادة للطائرات، وأسلحة متوسطة وخفيفة لا تستطيع القوات الأمنية مجابهتها، وفرض قانون الأسلحة عليها.

ر.أ


أخر تعديل: الأحد، 29 كانون الثاني 2017 11:15 م
إقرأ ايضا
التعليقات