بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

كتلة "سائرون" البرلمانية تلوح بالوقوف ضد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لهذا السبب

343

لوحت كتلة “سائرون” البرلمانية، بالوقوف بالضد من عمل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في حال تحجيمه لدور البرلمان الرقابي او الغائه هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين.

وقال النائب عن كتلة سائرون صباح حسن إن اغلب اعضاء مجلس النواب كانوا يعتقدون أن مجلس مكافحة الفساد الذي اعلن عنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيحد من الدور الرقابي للبرلمان، لكن سرعان ما اصدر رئيس الوزراء توضيحا بان عمل المجلس سيتم بالاتفاق والتعاون مع مجلس النواب، مبينا ان مجلس النواب ينتظر بدء فصله التشريعي الثاني ليتم دراسة ومناقشة عمل هذا المجلس، فاذا اتضح انه سيقوم بتحجيم دور البرلمان ويحل محل هيئة النزاهة واللجان الرقابية ومكاتب المفتشين سنعترض عليه وبقوة بل سنقف بالضد منه.

وأضاف: حسن كنا نأمل بان يشكل المجلس من قبل شخصيات مستقلة في الحكومة حتى يكون بعيدا عن ضغوط الكتل السياسية، الا اننا تفاجأنا بالاسماء المطروحة في عضوية المجلس،مؤكدا بالقول، في حال كان عمل المجلس حقيقيا وواقعيا وبالتنسيق مع اللجان البرلمانية سنكون داعمين له.

بدوره رأى المحلل السياسي نجم القصاب: ان رئيس الوزراء ان عبد المهدي يحاول ان يعطي رسائل اطمئنان الى المجتمع العراقي على المستوى المجتمعي والمرجعي عند اعلانه تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد من شخصيات ربما تكون بعيدة عن التحزب ،وقد يتمكن المجلس من فتح بعض الملفات وليس كلها.

وقال القصاب ينبغي على عبد المهدي ان يحصل على موافقة زعماء الكتل السياسية داخل مجلس النواب، لانهم سيتحدثون في الاعلام بانهم داعمون للمجلس الا انه في الباطن هم ضده، مؤكدا ان على رئيس الوزراء ان يكون اكثر قوة لان هذا المجلس لربما سيكشف عن دلائل دامغة بحق الكثير من السياسيين وفتح ملفات فساد كبيرة واعادة الاموال المسروقة، وهذا ما يطمح اليه الشارع العراقي ويعول عليه كثيرا من خلال مجلس مكافحة الفساد.

واشار الى ان هناك ثلاثة معوقات ستقف حجر عثرة امام عمل هذا المجلس ابرزها الدولة العميقة التي مازالت متعمقة ومنتشرة في مؤسسات الدولة سواء في السلطة التنفيذية وحتى التشريعية لان اغلبهم متهمون بالفساد وما وصل اليه البلد، فهم سيعرقلون عمل هذا المجلس بوسيلة وبأخرى.

اما الثاني اعطاء رسائل مبطنة من قبل بعض الكتل السياسية الى عبد المهدي وتهديده بالاستجواب وسحب الثقة في حال تفعيله لهذا المجلس، اما المعوق الثالث فان بعض الكتل المعترضة على المجلس سيضغطون من باب ان عمل المجلس غير قانوني اوغير دستوري والذي قد يعرقل عمل المجلس.

أخر تعديل: الثلاثاء، 05 شباط 2019 04:53 م
إقرأ ايضا
التعليقات