بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الكعبي: استمرار سياسة المحاصصة سبب رئيسي للفساد

1

أكد حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن استمرار سياسة المحاصصة سبب رئيسي للفساد، لافتًا إلى أن دور مجلس النواب بمحاربة الفساد هو التأسيس لمنظومة متكاملة من التشريعات والعمل بموجبها عن طريق التنسيق والمشاركة.

ووصف الكعبي، الفساد بأنه "مرض أصاب الجسد العراقي، وعلاجه لا يتم بفرض العقوبات فقط بل علينا دراسة أسبابه وأعراضه والبدء من الماضي والعمل في الحاضر واتقان السياسة الوقائية المستقبلية".

وأضاف أن "دور مجلس النواب بمحاربة الفساد هو التأسيس لمنظومة متكاملة من التشريعات والعمل بموجبها عن طريق التنسيق والمشاركة مع المؤسسات المعنية الثلاثة (ديوان الرقابة المالية ، هيئة النزاهة ، دائرة المفتشين العموميين) التي تعمل مباشرة مع السلطة القضائية"، مؤكدًا أن "العديد من القوانين أقرت خلال الدورات النيابية السابقة، وخلال هذه الدورة نحرص على تشريع قوانين نسميها الضامنة كونها تساهم بشكل مباشر في الحد من هذه الظاهرة ".

وتابع من وجهة نظري أجد أن "واحدة من معوقات مكافحة الفساد هو امر سلطة الائتلاف رقم 55 والذي ما زال نافذا حتى هذه اللحظة والذي بموجبه تم تأسيس منظومة المفتشين العموميين وعملها داخل الوزارات جعلها غير قادرة على القيام بمهامها بشكل مستقل ، ناهيك عن قلة الموارد والامكانات الفنية والادارية ".

وحمل الكعبي الحكومة "تبعات استمرارها بإدارة العديد من الهيئات والمناصب القيادية بمختلف المستويات عبر ما يعرف (ادارة بالوكالة )وهو عامل غير مطمئن لمحاربة الفساد ، ولهذا حرصت وبشكل شخصي على تضمين موازنة 2019 فقرة تلزم الحكومة بأنهاء ملف الوكالة خلال فترة اقصاها ٢٠١٩/٦/٣٠ ، الأمر الذي يساعد على تولي كفاءات ادارية لهذه المناصب ".

وأجاب الكعبي على التساؤلات التي اثيرت خلال الحوار بشان "الجهة التي تستطيع محاسبة المسؤولين والاهم محاسبة الاحزاب"، مبينا ان "دور القضاء مهم جدا في ارساء اسس العدل وقدرته على توجيه التهم للمسؤولين والموظفين بمختلف مستوياتهم والمواطن بشكل متساوي".

وتابع بالقول لا ؛اعلم لماذا تصر بعض الاحزاب على ترشيح الوزراء عبر منظومتها السياسية ، فقد تعتقد انها ستكون قادرة على تنفيذ برامجها ،لكن بعض الكتل تركت الامر لرئيس الحكومة، ونحن لمسنا ان من اختارتهم الحكومة اكثر اريحية في تنفيذ برامج مدروسة"، مضيفا "اما المرشحين من الاحزاب سيعانون خلال الفترة المقبلة من ضغوط احزابهم والتي اجبرتهم حتى في اختيار مدراء مكاتبهم وسكرتاريتهم لتسهيل اعمال الحزب وليس الوزير ، ولهذا اعتقد ان الابتعاد عن المحاصصة هو بداية الطريق الصحيح نحو عراق خالي من الفساد".

أ.ص

أخر تعديل: الثلاثاء، 05 شباط 2019 04:56 م
إقرأ ايضا
التعليقات