بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بعدم دستورية قرارات محكمة التمييز

1

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، برد دعوى الطعن بعدم دستورية قرارات محكمة التمييز الاتحادية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان: "إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية، إضافة لوظيفتهما".

وأضاف الساموك أن "المدعي ذكر في عريضته أن الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات اتحاد الحقوقيين العراقيين قد أبطلت ترشيحه وانتخابه رئيسًا للاتحاد، وإشعار الجهة المعنية لاتخاذ القرار بانتخاب رئيس جديد للاتحاد خلال المدة المنصوص عليها في قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 (المعدل)".

وتابع بأن "المدعي قال إن ذلك اتباع لقرار النقض الصادر من محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (3/هيئة عامة/2017) في 15/3/2017، وقد صدق القرار أعلاه من قبل محكمة التمييز الاتحادية بموجب قراراتها بالعدد (11 و12 و14 و15 و16/هيئة عامة/2017) بتاريخ 24/5/2017، لوقوع الطعن التمييزي عليه من قبل المدعي وأعضاء آخرين من المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة العامة في اتحاد الحقوقيين العراقيين".

وأوضح أن "المدعي -ولعدم قناعته بالقرارات التمييزية لأنها مخالفة لأحكام المادتين (16 و20) من الدستور- بادر إلى الطعن عليها أمام المحكمة الاتحادية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها نصوص قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 (المعدل) وكتابي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية بهذا الصدد المشار إليهما أعلاه، ولكون القانون رقم (48) لسنة 2017 مخالفًا للدستور، والذي اعتمدته الجهات القضائية عند إصدار أحكامها المطعون فيها".

ولفت الساموك إلى أن "المدعي طلب كذلك إدخال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب أشخاصًا ثالثة في الدعوى، إضافة لوظيفتهما، لغرض الاستيضاح".

وذكر الساموك أن "المحكمة الاتحادية وجدت أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، إضافة لوظيفته، لا يخاصم عند التقاضي إلا في حدود الاختصاصات التي يمارسها مجلس القضاء الأعلى المحددة في المادتين (90) و(91) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وهي إدارة شؤون الهيئات القضائية وإدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي وترشيح أعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي".

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت بالنسبة للأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف الاتحادية والهيئات والمحاكم واللجان المرتبطة بها، فلا سلطان لمجلس القضاء الأعلى عليها نظرًا لما تتمتع به من استقلالية خصها بها الدستور في المادة (19/أولًا) والمادة (88) منه، وبالتالي فإن النظر في قانونيتها فيقع خارج اختصاص مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز توجيه الخصومة إلى رئيس المجلس في هذا المجال".

وبيَّن أن "المحكمة الاتحادية العليا قالت إن مخاصمة المدعي عليه بصفته رئيسًا لمحكمة التمييز الاتحادية في نفس الوقت، فإنه لا يخاصم كذلك عن القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة وفق اختصاصاتها المنصوص عليها قانونًا".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا أوردت أن محكمة التمييز الاتحادية -وبموجب المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979- لا تتمتع بالشخصية المعنوية المنصوص على أحكامها في المادتين (47) و(48) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 حتى يمكن مخاصمتها قانونًا، وبالتالي لا تصح مخاصمة رئيسها فيما تصدره من قرارات وأحكام، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 التي تشترط أن يكون المدعى عليه خصمًا يترتب على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه وأن يكون محكومًا أو ملزمًا بشيء على تقدير ثبوت الدعوى".

وتابع بأن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن توجيه الخصومة في دعوى المدعي إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية لا سند له من القانون، وإذا كانت الخصومة في الدعوى غير موجهة فإن المحكمة ومن تلقاء نفسها تحكم برد الدعوى دون الدخول في أساسها استنادًا إلى أحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية، وبناء عليه قررت الحكم برد دعوى المدعي من جهة الخصومة".

ونوه بأن "المحكمة الاتحادية العليا قضت برد دعوى المدعي بطلب إدخال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، إضافة لوظيفتهما، أشخاصًا ثالثة في الدعوى؛ لأن ذلك غير منتج فيها"، مشيرًا إلى أن "الحكم صدر بالاتفاق باتًّا استنادًا إلى أحكام المادة (5/ثانيًا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، والمادة (94) من الدستور".

//إ.م

م م

أخر تعديل: الإثنين، 04 شباط 2019 08:34 م
إقرأ ايضا
التعليقات