بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

عبد المهدي يؤكد العزم على مكافحة الفساد ، ‏ومحاربة المفسدين

WhatsApp Image 2019-01-30 at 6.22.04 AM

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي العزم على مكافحة الفساد ، ‏ومحاربة المفسدين، معلنا عن خارطة طريق آنية في هذا المجال .‏


واعلن عبد المهدي عن عدة اجراءات في هذا المجال اجملها بالنقاط التالية :‏

‏ 1.الاسراع باكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ودعوة مجلس النواب ، ‏ومجلس الدولة لاخذ ادوارهما ومسؤولياتهما بهذا الشأن ، من خلال استكمال ‏الاجراءات لاصدار القوانين المقتضية.‏

‏2.الالتزام الصارم بافصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز ‏اسبوعا واحدا.‏

‏٣.  التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بوضع برامج  وخطط عمل لمدة ‏‏٩٠ يوما،  لابرز الاولويات للمشاريع الخدمية والاعمار،  وتتولى الاجهزة الرقابية ‏مهمة المتابعة والرصد وتقييم البرامج والسياسات والخطط المذكورة،  لتحديد ‏المسؤوليات والادوار والمقصرية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ازاءها. ‏

‏٤.  التزام الاجهزة الرقابية ( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ) بإستكمال ‏متطلبات اعمالها سواء الاطار القانوني او المؤسساتي او العملياتي وتقييم ادائها واعادة ‏مراجعة سياساتها وبرامجها بما يتناسب وحجم التحديات والمسؤوليات. ‏

‏٥.  الاسراع في اعداد المؤشر الوطني للنزاهة ( قياس الفساد ) ودعوة هيئة النزاهة ‏وديوان الرقابة المالية الاتحادي الى انجاز المشروع خلال فترة مناسبة لقياس الاداء ‏الحكومي ومساءلة ومحاسبة القادة والاداريين عما يفرزه المؤشر من مظاهر فساد في ‏الوزارة او التشكيل. ‏

‏٦.  الزام الوزارات بالاشراف والتوجيه الميداني لمشاريعها وتحديد واقع تلك المشاريع  ‏والتغلب على العقبات ازاءها ورفع تقارير الى الجهات الرقابية. ‏

‏٧.  الاسراع في اعداد  ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد  تشترك فيها ‏مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني،  بحيث ‏تكون شاملة عامة ، واقعية ،  قابلة للقياس،  وتتولى هيئة النزاهة وديوان الرقابة ‏المالية الاتحادي مهمة اعدادها. ‏
‏٨.  تفعيل اجراءات استرداد الممتلكات العراقية المنهوبة في الخارج،  وتقديم هيئة ‏النزاهة الملفات المهمة للتواصل مع الدول المعنية لاجل استردادها. ‏

‏٩.  تفعيل مبدأ (  من اين لك هذا )  ودعوة البرلمان للاسراع بتشريع قانون الكسب ‏غير المشروع. ‏

‏١٠.  دعوة الاجهزة الرقابية (  هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي )  للعمل ‏بروح الفريق الواحد في رصد ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الحكومية وتقديم ‏الحلول والمقترحات بما يضمن التطبيق الامثل لمبادرات مكافحة الفساد في الوزارات ‏وتشكيلات الدولة وتقييم تلك المبادرات.‏

‏١١.  الالتزام الصارم باستقلالية وعمل القضاء وحظر اي تأثير او تدخل باعماله.  ‏

‏١٢.  دعوة الاجهزة الرقابية الى مراجعة وتقييم عمل مكاتب المفتشين العموميين ‏بضوء الامر التشريعي  رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٤،  وتقديم دراسة بالنتائج في مدة لا ‏تتجاوز شهرا واحدا.

إقرأ ايضا
التعليقات