بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

البولاني:المحاصصة وراء تدهور القطاع الصناعي في البلاد

1

رأى رئيس لجنة الاستثمار النيابية السابق جواد البولاني، بأن المحاصصة وراء تدهور القطاع الصناعي في العراق.
وأوضح البولاني , ان "الذي يبيع المناصب يبيع ضميره لا نلوم الصناعة بل نلوم المحاصصة وعلى الحكومة الجديدة اخراج وزارة الصناعة والمعادن من حسابات المحاصصة".
وأضاف، ان" الحديث عن الصناعة سياسي بامتياز كون أي نخبة سياسية في البلد لا تدرك ان البلد الذي ليس فيه صناعة منقوص السيادة"، مشيرا الى ان" البلد التي تواجه فيه تحديات بهذه الشكل المرعب يحتاج الى وقفة حقيقية".
وتابع البولاني ان" الأربع سنوات التي مضت من عمر البرلمان كان الملف الأمني قد اخذ الحيز الأكبر والخطوات التي تحققت مازالت متواضعة والصناعة تحتاج الى إرادة من الطبقة السياسية لخلق استراتيجي في محور واسس الصناعة".
واكد" وجود 40 الف مصنع معطل وعملنا اجراء ضمن مبادرة 2015 والخاصة بالبنك المركزي لتفعيل الصناعة والزراعة والسكن والتي اشتغلت فقط السكن وبشكل محدود الصناعة والزراعة لأسباب معروفة منها ان العراق وضع تحت المكروسكوب لا يريدونه يتحرك بل يسعى لبقاء بلد مستهلكاً من قبل قوى سياسية بالإضافة الى قوى إقليمية وجهات في مجلس النواب".
ولفت البولاني الى" ضرورة النهوض بصناعة العراق سريعاً وفقا للمقومات الموجودة اليوم"، مستدركاً انه" لا يستطيع شخصاً واحداً محاربة جميع الأركان من دون وجود قوى خيرة في العراق تقف لهه النهضة".
وبين ان" عملية التطوير الان على مستوى الطابوق في العراق بإمكانه يغطي حاجة السوق المحلي لكن دخول المستورد من دولة مجاورة وبأسعار بسيطة جدا تنافس المنتج العراقي يجب ان يوضع لها حد فوري".
وعن رفض المادة 14 في الموازنة الاتحادية لعام 2019 برر البولاني ان" فكرة ان الدولة تنشط الصناعة عبر القطاع الخاص والشركات الأجنبية الرصينة في تشغيل المعامل والشركات وهي جزء من أصول مالية ورفضت كونها مادة ليس فيها جداول". 
واسترسل بالحديث ان" داوئر الدولة لاتشتري من شركات الصناعة كونها خالية من {الكومنشات}"، منوها الى ان" الموازنة الحالية فيها مبالغ تغطي الصناعات الوطنية والوزير يستطيع تحفيز ذلك مع بقية الوزارات بشرط نوعية الإنتاج والمنافسة".

د.ر

أخر تعديل: الأربعاء، 30 كانون الثاني 2019 12:52 ص
إقرأ ايضا
التعليقات