بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

فاينانشال تايمز: بنك باركليز البريطاني دفع سراً 322 مليون جنيه إسترليني عمولة إلى حمد بن جاسم!

1
ورد في جلسة محاكمة بشأن قضية تجمع بنك باركليز البريطاني ودولة قطر، أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني طلب “رسوما شخصية” خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008، بالإضافة إلى العمولة التي دفعها البنك إلى صناديق الثروة السيادية في الإمارة الخليجية، من أجل تأمين استثمار قطري في البنك.

وأمام هيئة محلفين في اليوم الثالث من المحاكمة المنعقدة في لندن، اعترف كبار التنفيذيين السابقين في بنك “باركليز″، الذين كانوا يحاولون جمع تمويل للبنك لإنقاذه من مصير بنوك أخرى في الأزمة المالية عام 2008، بأن حصول رئيس وزراء على “رسوم” يعد “خطأ ونوعا من التحايل”، حسبما قالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وقالت الصحيفة ان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أوضح أن 4 متهمين، بمن فيهم جون فارلي الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في طلبين لدفعة من رأس المال، مما يجنب “باركليز” الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.
وأضافت الصحيفة “وأوضح المكتب أن اتفاقات الخدمات الاستشارية التي تم عقدها مع قطر كانت في الواقع “ستار دخان” لإخفاء عملية تحويل أموال إضافية إلى الإمارة”.

وسمعت هيئة المحلفين أن حمد بن جاسم كان مثيرا للمزيد من المشاكل في ذلك الوقت، حيث كان يستثمر شخصيا في بنك “باركليز” إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد نفس الرسوم مقابل القيام بهذا الاستثمار، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق خدمات استشارية معه في ذلك الوقت، حسب الصحيفة

وقال روجر جنكينز، المعروف باسم “الكلب الكبير”، وحلقة الوصل بين البنك وحمد بن جاسم: “لا يمكن أن يكون لديك رئيس وزراء قطري كمستشار لبنك باركليز. الأمر يشبه وجود رئيس الولايات المتحدة [بصفته] مستشارا لجيه بي مورغان”.

وأضاف غاضبا: “لا أعرف ماذا أفعل بذلك. إنه يريد الأموال”، حسب الصحيفة.
وحذرت جوديث شبرد وهي محامية داخلية في بنك “باركليز″، حسب الصحيفة، أحد المتهمين الأربعة ويدعى ريتشارد بوث، أنه “ما لم يتمكن حمد بن جاسم من عرض الخدمات (الاستشارية) التي يمكن أن يقدمها للبنك، فسوف ينتهي بك المطاف أمام فريق مكافحة الاحتيال لتشرح لهم السبب”.

وأجاب بوث، الذي كان في ذلك الوقت رئيس المؤسسات المالية في بنك “باركليز” الأوروبي: “لا، لديّ منزل في البرازيل. لا توجد أي معاهدة لتسليم المجرمين”.
ووافق توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة ثروة “باركليز” في نهاية المطاف على عقد اتفاق خدمات استشارية مع شركة قطر القابضة التي يرأسها حمد بن جاسم، ودفع له رسوما تزيد على 42 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة، ردا على ذلك، قال بوث: “إنها ممارسة السلطة المطلقة. أليس كذلك؟ استثمرت شركة تشالنجر المملوكة لحمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري في عمليات جمع التمويل للبنك”.




د.ر
أخر تعديل: الإثنين، 28 كانون الثاني 2019 02:13 ص
إقرأ ايضا
التعليقات