بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

سياسيون يطالبون بتحويل هيئة المساءلة والعدالة إلى ملف قضائي

المسائلة والعدالة

طالب سياسيون ، بتحويل هيئة المساءلة والعدالة إلى ملف قضائي، فيما أشاروا إلى أن القانون تم تطبيقه على مكون معين دون آخر بانتقائية.

وقال النائب عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط في تصريح إن 'طوال 16 عاماً وقانون اجتثاث البعث ومن ثم المساءلة والعدالة يطبق فقط على المكون السني، واليوم حان دور شركاؤنا الشيعة ليطبقوا هذا القانون على وزير الاتصالات نعيم الربيعي'.

وأضاف 'مازلنا كمكون سني ضد القانون جملة وتفصيلاً، ويتوجب تحويله إلى ملف قضائي وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نضيع فرصة عظيمة مثل هذه لكي يتذوق شركاؤنا من الكأس نفسها التي كنا طوال 16 عاماً نُسقى منها نحن السنة'.وأوضح الخربيط أن 'قانون المساءلة والعدالة إنما هو قانون إقصاء، وليس قانون حساب للمقصر، وهذه هي إشكاليته الكبرى'، مبينا، 'ما قمنا به لا علاقة له بشخص الوزير، لأنني شخصياً لا أعرفه، لكن السؤال هو لماذا اجتث طوال السنوات الماضية من هو مثل الوزير دون جرم يمكن أن يحاسب عليه القانون؟'.

من جانبه قال صلاح الجبوري عضو الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة السابق وزير الدولة الأسبق، إن 'هذا الملف طالما لم يتحول إلى ملف قضائي، فإن السنة يريدون تطبيقه على الجميع، وليس بانتقائية، ولكن الهيئة العليا للمساءلة تتخذ قراراتها بعدالة تشمل الجميع، بيد أن الانتقائية تظهر عند التنفيذ، حيث تطبق على قسم ولا تطبق على قسم آخر'، مضيفا أن 'الكثير من سياقات تطبيقه في المؤسسة العسكرية لم تكن عادلة، وهو ما أثار حفيظة السنة لأنهم كانوا المتضرر الأكبر منه، رغم أن الكتاب الذي يصدر عن الهيئة يشمل الجميع'..

 

 

ف.ا

إقرأ ايضا
التعليقات