بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

هل ينجح البرلمان في اقرار الموازنة ؟

مجلس النواب
هل ينجح البرلمان في اقرار الموازنة ؟


هل يستطيع البرلمان اقرار الموازنة ..سؤال يتردد على اسئلة الكثير من المراقبين السياسيين للمشهد السياسي في العراق.

 البرلمان الذي  انتهى فصله  التشريعي الأول في الثالث من الشهر الحالي ، اضطر  لتمديد الفصل لحين إقرار موازنة 2019 ، اذ لا يمكن انهاء الفصل التشريعي الأول دون إقرار الموازنة ، .

و يبدو ان تمرير الموازنة  يحتاج الى توافق الكتل السياسية حالها حال التوافق المطلوب لاكمال الكابينة الوزارية ، .

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد  اشار الى ان البرلمان قدم 48 تعديلا على الموازنة الا ان الحكومة لم توافق الا على 5 تعديلات ، .
 واوضح  ان "الموازنة موضوعة من قبل الحكومة السابقة وليست فيها بصمة الحكومة الجديدة من السياسة المالية والاجتماعية والاقتصادية ورؤيتها الخاصة ولضيق الوقت تم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الحالية والبرلمان لاعداد ومراجعة الموازنة ووضع ملاحظات ودراستها وهذه اللجنة خرجت بـ 48 ملاحظة بالتعديل والاضافة والحذف".
وأضاف الحداد "عندما رجعت الموازنة من الحكومة لم يجر تعديل عليها الا في 5 نقاط واعتقد ان المناقشات ستكون حادة بشأن الموازنة في البرلمان" مبينا ان "أبرز النقاط الخلافية هي موازنة تقشفية بسبب انخفاض اسعار النفط رغم كنا نطمح الى ان تكون اكثر مرونة لكنها لا تختلف عن السنوات الماضية".

من جانبه قال النائب عن تحالف الإصلاح سلام الشمري إن "قانون الموازنة المالية لعام 2019 لن يمرّ بسبب ضعف المخصصات المالية  المتوجهة نحو المحافظات، إضافة إلى رفع مستوى الضريبة على المواطنين بشكل كبير"، مبيناً أن "هناك خلافات كبيرة بين الكتل السياسية بشأن التخصيصات، وخاصة نواب المناطق المحررة، لكونها لا تنصف تلك المحافظات".

 وأكد الشمري أن "تلك التخصيصات قليلة جداً ولا تكفي لإعمار قرى ومناطق داخل المدن التي تضررت بفعل الإرهاب، والتي شهدت خراباً كبيراً في البنى التحتية، فضلاً عن منظومة الطرق المهترئة"، مشيراً إلى أن "نواب المكوّن الكردي كذلك معترضون على الموازنة، وطالبوا بإرجاع نسبة 17 في المئة إلى الإقليم".
من جانبه أوضح الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي بلال الحسن  أن عدم تمرير الموازنة هذا الشهر يعني أن مشاريع مهمة وحسّاسة ستتوقف، مثل إعمار مستشفيات نينوى والأنبار والبصرة ومحطات التحلية في البصرة ومشاريع تأهيل المدارس. كما أن مرتّبات الموظفين ستدفع بطريقة الاقتراض من الحكومة عبر البنك المركزي، على أمل سدادها بعد إقرار الموازنة.

وأضاف أن العمل الحكومي سيتلكأ للغاية، وهذا بكل تأكيد سيدفع ثمنه المواطن العراقي لا البرلمان أو الأحزاب، مبيناً أن الخلل الحالي يرتبط بالتفاوت بين مخصصات وزارة وأخرى، ومحافظة وأخرى، وتوجيه أموال لمشاريع غير مهمة على حساب مشاريع أهم، إضافة إلى مطالبة جزء من نواب البرلمان بتخصيص مرتب لكل عائلة لا تمتلك مدخولاً مالياً ويكون ذلك كحصة لها من عائدات النفط العراقي".
..................
إقرأ ايضا
التعليقات