بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

النزاهة تكشف عن واقعة فساد جديدة بوزارة الكهرباء

هيئة-نزاهة (1)

كشفت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، ان وزارة الكهرباء أحالت عقد تأهيل وجباية أجور استهلاك الطاقة في احدى مناطق بغداد لشركة مستثمرة، دون أساس قانوني، مبينة ان العقد جاء "كتعويض" للشركة عن عقد سابق في منطقتين أخريين.

وذكرت النزاهة في تقرير لها، ان "فريق استقصائيٌّ من دائرة الوقاية في هيأة النزاهة كشف عن إحالة عقد تأهيل وجباية وصيانة محلات الغدير إلى إحدى شركات المقاولات العامة لا أساس قانوني له".

وبينت "لم يتم إجراء التعاقد وفقاً للتعليمات النافذة أو استناداً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014) أو قانون الاستثمار، إنما جاء بصيغة تعويضٍ عن عقد آخر للشركة بجباية محلتين في زيونة".

وبينت ان "الفريق بالتنسيق مع مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الكهرباء، زار إلى حي الغدير للتحرِّي عن الموضوع والاطلاع على أوليات العقد المبرم بين وزارة الكهرباء والشركة المُنفِّذة للمشروع، حول سوء تنفيذ حفر خنادق مدِّ كيبل كهرباء حي الغدير في بغداد للمحلات (702, 704, 706)".

وأكدت أن "قرار لجنة شؤون الطاقة المُتضمِّن إحالة منطقة الغدير إلى الشركة؛ لإكمال التعويض عن الفرق في مناطق زيونة، لم تتم المصادقة عليه من قبل رئيس اللجنة".

وأشار التقرير إلى أن "منح الشركة إجازة الاستثمار ابتداءً من تاريخ توقيع العقد تمَّ قبل نصب وتجهير منظومة المقاييس الذكية ودخول عقد التأهيل والجباية والصيانة حيِّز التنفيذ والمباشرة الفعلية بذلك، بالرغم من مرور أكثر من سنةٍ ونصف على توقيع العقد".

واشارت الى أنه "لم تتم الإشارة في العقد إلى أعداد المقاييس الذكية ليتمَّ حسابها من قبل مديرية توزيع كهرباء الرصافة، والبالغة قيمتها مليارين و388 مليوناً و84 ألف دينارٍ".

وأوضح التقرير أنَّ "الشركة لم تلتزم بتقديم رهنٍ عقاريٍّ حسب عقد الرهن المُوقَّع بتاريخ (12/1/2016) إذ إنَّ العقد يُعَدُّ لاغياً بصورةٍ تلقائيةٍ، وإعطاء الحق لمديرية توزيع كهرباء الرصافة بمطالبة الشركة المنفذة بالتعويض حسب القانون، ولم يتم حسم موضوع الرهن العقاري حتَّى الآن، بالرغم من المباشرة بتنفيذ العقد".

وتطرَّق إلى "الملاحظات الفنيَّة ومخالفات بنود العقد التي تمَّ تأشيرها بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العام لوزارة الكهرباء، التي تمثلت في عدم اعتماد مستوى الرصيف كمرجعٍ في حساب عمق الحفر أو اعتماد المستوى العام للأرض في حال عدم وجود رصيفٍ، وعدم استخدام طريقة الثقب المخفي في الشوارع الرئيسة".

وتابع "لم يتم مدُّ القابلوات داخل الخندق بصورةٍ متوازيةٍ مع وجود مسافاتٍ فاصلةٍ بينها، وعدم ترك مسافةٍ فارغةٍ أعلى الخندق ليتم ملؤها بمادة الإكساء النهائيّة وحسب طبيعة المنطقة المحيطة".

وختم التقرير "لم يتم استخدام الحدل في فرش طبقةٍ من الرمل النهريِّ في أرضيَّـة الخندق المحفور، ووضع طبقةٍ أخرى فوق القابلوات بعد مدِّها في الخندق".

ع د

إقرأ ايضا
التعليقات