بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

تقرير| فرق الاغتيالات الإيرانية في العراق تعيد فتح ملف مجزرة المثقفين في عهد الخميني

فرق الاغتيالات الايرانية في العراق

5000 آلاف مثقف قتلهم الإرهابي "خميني" بقرار واحد عام 1989 


فرق القتل الإيرانية في العراق وتتشكل من  ميليشياتها اغتالت العلي والحداد ولديها قوائم تصفية



طالب حقوقيون وسياسيون، بإعادة فتح ملف مجازر النظام الإيراني مرة ثانية بعدما تفجرت فضيحة" فرق الموت" الإيرانية داخل العراق، والتي جهزتها طهران لاغتيال خصومها. وقيل إنها المسؤولة عن قتل سعاد العلي الناشطة بالبصرة وشوقي الحداد السياسي القريب من مقتدى الصدر.

وقال حقوقيون، إن النظام الإيراني نظام كريه قاتل غاصب مستبد قتل شعبه قبل ان يشكل فرقا للموت في العراق وخارج إيران.

وطالب الحقوقيون، بأن تفتح ملف مجزرة المثقفين على أوسع الأبواب لادانة قادة النظام الإيراني ووضعهم في السجون ومحاكمتهم جراء أفعالهم الإجرامية.

عمليات إبادة

وبناء على فتوى من الخميني، قامت السلطات الإيرانية في شهري أغسطس وسبتمبر 1988 بإعدام وإخفاء الآلاف من السجناء السياسيين، في عملية إبادة تعد الأكبر في تاريخ النظام الإيراني، الذي لم يمض حينها أكثر من 10 سنوات على وصوله إلى السلطة. إلى اليوم، ما زال ملف هذه القضية مفتوحا في انتظار محاكمة دولية لنظام، أول ما تسلم زمام السلطة شرّع أبواب سجونه لـ”رفاق” الثورة وللمعارضين. ما زال جرح الأمهات مفتوحا وهن يتطلّعن لمعرفة مصير أبنائهن، وأين دفنوا. وتقود منظمة العفو الدولية حملة لفتح القبور عن الحقائق المخفية وكشف أسرارها الملطّخة بالدماء.

وتعود القصة إلى أواخر يوليو 1988 وفق - تقرير كامل نشرته جريدة العرب-  حين اختفى الآلاف من المعارضين السياسيين المحتجزين في السجون الإيرانية بشكل قسري. كان معظمهم من الشبان والشابات، وبعضهم بالكاد بلغ سن المراهقة. سُجن هؤلاء بسبب آرائهم السياسية ومواقفهم من النظام الذي انقلب على مبادئ الثورة ضد الشاه، وكان في ذلك الوقت يلقي بشباب إيران في أتون حربه ضد العراق (1988-1980).

قمع وانتهاك

وارتكبت هذه الجرائم والانتهاكات في سياق أوسع قامت فيه السلطات على مدى أربعة عقود بقمع شديد للحقوق في حرية المعتقد والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وأُجريت محاكمات غير عادلة بشكل ممنهج وقامت السلطات بتعذيب الضحايا وأعدمت الكثيرين كل عام، بل واحتجزت الآلاف ووضعتهم قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام.
واليوم، يعمل هذا النظام على مضاعفة إحكام هذه القبضة، مع ارتفاع الاحتجاجات ضد الفقر والتضخم والفساد والاستبداد السياسي، وتزايد مشاعر الغضب وعدم الرضا عن المؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقامت السلطات بتوسيع شبكة القمع واستهداف المئات من المنشقين السياسيين السلميين والصحافيين وعاملي وسائل الإعلام على الإنترنت والطلاب وصانعي الأفلام والموسيقيين والكتاب وأعضاء الأقليات الدينية والعرقية بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك المحامون وناشطات حقوق المرأة والنقابيون والمدافعون عن حقوق الأقليات والنشطاء البيئيون، ومضايقتهم واعتقالهم ومحاكمتهم. والكثير منهم الآن يقبعون في السجون كنتيجة لذلك، وقد يكون مصيرهم كمصير سجناء الثمانينات في ظل الصمت الدولي عن محاسبة النظام على انتهاكاته القديمة ضد الإنسانية.

وتأكدت أسوأ مخاوف أسر المحتجزين في أواخر أكتوبر 1988، عندما استؤنفت زيارات السجون وأبلغت السلطات العديد من العائلات أنه تم إعدام أبنائها. ومع ذلك، على مدى العقود الثلاثة الماضية، أنكرت السلطات ليس فقط وجود الجثث، ولكن أيضا الحقيقة حول متى وكيف ولماذا قُتل هؤلاء، وما حدث لهم في لحظاتهم الأخيرة وأين ذهبت رفاتهم.

مسؤولو وزارة الاستخبارات والقضاة الشرعيون والمدعون العامون والمساعدون العامون الذين شاركوا في تنفيذ عمليات الإعدام يشغلون اليوم مناصب عليا في السلطة القضائية أو الحكومة

في سنة 1989، تم تسريب بعض الرسائل التي تثير القلق بشأن عمليات الإعدام والتي تم توجيهها إلى الخميني من نائبه حسين علي منتظري. وفي عام 2000، تسربت نسخة من الفتوى السرية التي أصدرها الخميني في يوليو 1988، والتي جاء فيها “عناصر مجاهدي خلق يحاربون الله واليساريون مرتدون عن الإسلام”، كما أمر بإنشاء لجنة مؤلفة من ثلاثة رجال في كل محافظة تضم قاضيا شرعيا والمدعي العام أو مساعده العام وممثلا من وزارة المخابرات، لمتابعة تنفيذ القتل الجماعي.

مجزرة المثقفين ليست الأولى في ملف الاغتيالات التي تقوم بها طهران ضد خصومها في الداخل والخارج ولكنها حلقة في سلسلة طويلة ويجب على العالم الانتباه لكل الأعمال وملاحقة نظام خامنئي ومحاسبة قياداته المجرمة.

أخر تعديل: الأربعاء، 05 كانون الأول 2018 03:44 م
إقرأ ايضا
التعليقات