بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بعد 3 سنوات من تحريره.. سنجار خارج خارطة الإعمار والمساعدات الحكومية

1
صورة أرشيفية

في الذكرى الثالثة لتحرير قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، والذي يعتبر الموطن الرئيس للمكون الإيزيدي، من احتلال داعش لا يزال القضاء يبحث عمن ينصفه في ظل الصراع السياسي بين بغداد و أربيل، حول إدارته.

ووفقاً لإحصائيات أعدتها منظمات إيزيدية، فإن نحو 85% إلى 90% من القضاء لا يزال تحت وقع تدمير داعش والعمليات العسكرية، كما وبحسب تلك المنظمات فإنه لم يتم تنظيف سنجار بشكل كامل من مخلفات تنظيم داعش، وأن الصراعات السياسية جعلته خارج خارطة الإعمار والمساعدات الحكومية من الجانبين.

كما وبينت التقارير بأن طريق "سحيلة" الرابط بين سنجار ومحافظة دهوك شمال العراق، مغلق ويعتبر هو الطريق الوحيد المغلق بين إقليم كردستان العراق وباقي المحافظات العراقية، منذ عمليات التحرير من داعش من قبل القوات العراقية دون أي سبب يذكر.

أما عن إدارة القضاء، فبحسب تلك التقارير فإن هناك إدارتين تديران القضاء، الذي يعتبر حالة فريدة في العراق، إذ أن هناك إدارة تابعة لإقليم كردستان، وأخرى أتت بعد سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي قبل نحو عام.

وبحسب الشواهد، فإنه لا يزال هناك أكثر من 2000 فتاة وطفل من الإيزيديين مختطفين لدى داعش وهم من مدينة سنجار، كما أن الصراعات السياسية لها الأثر في عدم فتح المقابر الجماعية في القضاء.

وفي ظل الظروف التي يمر بها أهالي القضاء، أعلنت حكومة إقليم كردستان اليوم الثلاثاء، أن عدم عودة الإدارة والأجهزة الشرعية إلى قضاء سنجار المتنازع عليه بين أربيل وبغداد، يتسبب بفراغ إداري وسياسي وأوضاع غير مستقرة، داعية الحكومة العراقية إلى الإسراع بإعادة الإدارة الشرعية إلى القضاء والبدء بإعمارها تمهيدا لعودة سكانها النازحين.

وجاء في بيان المنسق المنظم للتوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان "ديندار زيباري" أنه نتيجة للهجوم الوحشي الذي شنته التنظيمات الإرهابية على قضاء سنجار، تعرض أبناؤها للنزوح والتشرد عن بيوتهم وأملاكهم والتوجه نحو إقليم كردستان.

وتابع زيباري، أنه بعد ثلاث سنوات من تحرير القضاء من قبل قوات البيشمركة ومن ثم دخول القوات العراقية إليها لم يستطع القسم الأعظم من النازحين العودة إلى ديارهم، مبيناً بأن أغلب النازحين يسكنون المخيمات إلى الآن وكذلك بحسب وصفه فإن الإدارة الشرعية للقضاء لم تتمكن من العودة.

وأضاف زيباري، أن منع عودة الإدارة الشرعية إلى القضاء يتسبب في خلق فراغ إداري وسياسي، سيما أن الأوضاع العامة غير مستقرة في المنطقة، مبيناً أن إدامة هذه الأوضاع يتسبب بعدم عودة الأهالي التي تسبق خطوات إعادة الإعمار فيها.

وطالب زيباري الحكومة العراقية بالإسراع في إعادة الإدارة الشرعية لسنجار والتقليل من التأثيرات الخارجية على هذه المنطقة والبدء بخطوات الإعمار في المنطقة بصورة عامة مما يصبح تمهيدا لعودة أهاليها النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

أ.ص

إقرأ ايضا
التعليقات