بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 21 تشرين الثاني 2018
آخر الأخبار

أسلحة ميليشيات إيران في العراق.. لا تطولها قوانين "عبد المهدي"

سلاح الحشد

ميليشيات إيران في العراق..  لا تطولها القوانين
80% من السلاح خارج نطاق الدولة موجود في مناطق الجنوب وبغداد
الحشد ويملك أكثر من 250 ألف طن من الذخيرة والمتفجرات والصواريخ وقذائف المدفعية والهاون
حكومة عبدالمهدي تتعهد بعدم المساس بسلاح الحشد

انتشرت ظاهرة حمل السلاح بين جموع الشعب العراقي بشكل كبير جدا خاصة مع المليشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من ايران والحكومة.

 وبسبب انتشار السلاح عاد ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة الأحداث، بعدما دخل بنداً في برنامج حكومة عادل عبد المهدي، غير أن مصطلح السلاح المتفلت لم يعد يشير إلى سلاح المليشيات أو أي فصيل مسلح ينضوي تحت مسمى الحشد الشعبي الطائفي الإرهابي، ولا حتى أجنحة الأحزاب العسكرية، بل بات حكراً على سلاح العشائر والمواطنين، وسط تضخيم متعمّد من قبل مسؤولين عراقيين لأرقام وحجم ما يملكه المواطنون والعشائر العربية في القرى والأرياف من تلك الأسلحة.

وقالت مصادر خاصة لـ"بغداد بوست" إن 80 في المائة من السلاح خارج نطاق الدولة موجود في مناطق جنوب العراق وبغداد، وتسيطر عليه مليشيات مسلحة ضمن الحشد الشعبي الطائفي، ويبلغ أكثر من 250 ألف طن من الذخيرة والمتفجرات والصواريخ وقذائف المدفعية والهاون، والألغام والعبوات الناسفة والحشوات المتفجرة، عدا عن نحو ثلاثة ملايين قطعة سلاح بين خفيف ومتوسط وثقيل، وتشمل الثقيلة منها مدافع ومضادات طائرات وصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ودبابات ودروعاً، كلها لدى فصائل "الحشد"، التي حصلت على قسم منها من إيران والأخرى من الحكومة من المساعدات التي كانت تصل إليها من دول غربية وأجنبية مختلفة وكذلك ما يُعرف بغنائم "داعش".

والصنف الأخير هو الأخطر كونه خارج سجلات الحكومة، وتتعرض أماكن تخزينه لتفجيرات بين أسبوع وآخر بسبب سوء التخزين أو رداءة التصنيع، بينما تصل الأسلحة التي في حوزة المواطنين في المدن والعشائر إلى نحو 20 في المائة من مجموع السلاح الموجود في العراق، لكن اجتياح “داعش” للعراق سمح للمليشيات بجمع السلاح والذخيرة من خلال حملات واسعة طاولت أغلب مدن العراق.

وترفض زعامات قبلية عراقية نزع سلاحها الذي تعده جزءاً من منظومتها القبلية الدفاعية، وتربطه بمسألة الشرف وبأنها تمتلكه منذ زمن الرئيس الراحل صدام حسين وحتى قبل ذلك، وتُذكّر السلطات العراقية أنه عند انهيار الجيش العراقي عام 2014 بوجه تنظيم “داعش” لم تجد الحكومة إلا العشائر التي شكّلت خطوط صدّ أمامية عند حدود بغداد للدفاع عنها، وأرفدت بقايا الجيش بالسلاح والرجال، وشكّلت لجاناً أهلية للدفاع عن مناطقها، خصوصاً في خط بابل الصويرة وديالى وجنوب وشرقي العاصمة بغداد وغربها.


عبد المهدي أكد لفصائل مسلحة ضمن “الحشد” أن البند الرابع من برنامج حكومته المتضمّن حصر السلاح بيد بالدولة لا يستهدف سلاح “الحشد”
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر لـ"بغداد بوست" أن “رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قدّم في الأيام الأخيرة إيضاحات لفصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي حول البند الرابع من برنامج حكومته المتضمّن حصر السلاح بيد بالدولة، شارحاً أن المقصود فيه ليس سلاح الحشد الشعبي، إنما سلاح العشائر والمواطنين والجهات غير المدرجة ضمن الفصائل التسعة والستين المسلحة ضمن الحشد، والتي باتت بحسب قانون شرّعه البرلمان السابق جزءاً من منظومة العراق الأمنية وتحاكي الحرس الثوري الإيراني”.

أخر تعديل: السبت، 10 تشرين الثاني 2018 07:41 م
إقرأ ايضا
التعليقات