بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

تقرير يكشف مؤشرات فشل بيع النفط الإيراني في البورصة والقطاع الخاص

1
صورة أرشيفية

مع العد التنازلي لفرض العقوبات النفطية على إيران، سلط تقرير لشبكة "بي بي سي فارسي" الضوء على مدى نجاح عملية بيع البورصة والقطاع الخاص الإيراني للمنتجات النفطية في محاولة للالتفاف على عقوبات حظر تصدير النفط.

وذكر التقرير أن أصوات المعارضين في إيران لعملية بيع النفط الخام عن طريق البورصة ترمي إلى شكوكها من نجاح هذه الطريقة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، معتبرين أن واشنطن لا ترى فرقًا بين بيع الصادرات النفطية من قبل القطاع العام أو الخاص.

وأشار إلى مسألة تكرير النفط الخام، والتي يراها مسؤولو الشركة الوطنية الإيرانية للنفط أنها عامل يُبرز فشل عملية بيع النفط في البورصة والقطاع الخاص، مؤكدين أن المصافي في مختلف دول العالم لا تفضل التعامل مع القطاع الخاص عوضًا عن الشركة الوطنية بشكل مباشر.

واستشهد التقرير برأي مدير الشؤون الدولية للشركة الوطنية الإيرانية للنفط في هذا الصدد، والذي قال فيه إن امتلاك مصفاة واتفاقية مُحكمة تُعتبر من الشروط الأولية لبيع شحنات النفط الخام في البورصة، في حين أن جميع مشتري القطاع الخاص لن يتمكنوا من توفير هذه الشروط.

ولفت إلى أن البعض داخل إيران يرى أن دخول القطاع الخاص إلى قطاع الصادرات النفطية حتى في حال تحقيقه نجاحًا في بيع بعض الشحنات، سيُخرب سوق الشركة الوطنية للنفط، وفي النهاية سيُدرج في قائمة العقوبات بعد رصد هذه الشحنات.

وأعاد التقرير التذكير بما أورد مدير الشؤون الدولية للشركة الوطنية الإيرانية للنفط سابقًا، محسن قمصري، في العام 2014 في كتاب بعنوان "أسرار بيع النفط"، والذي جاء فيه أنه في خضم العقوبات المفروضة على النفط الإيراني سلمت الشركة الوطنية شحنات نفط لمؤسستين غير حكوميتين، وفي النهاية عجزتا عن بيع النفط وبقيت الشحنات معطلة لفترة طويلة، حتى ثبت لنا فشل هذا الأمر.

وأشارت آراء بعض معارضي خطوة طرح النفط في البورصة والقطاع الخاص إلى تجربة رجل الأعمال الإيراني، بابك زنجاني، وما تبع هذه الخطوة من عمليات كسب غير مشروع وفساد في مجال تصدير النفط.

وقد شهدت فترة رئاسة الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، قضية اتهام زنجاني باستلام شحنات نفطية وبيعها رغم حظر تصدير النفط في تلك الفترة، حيث حصل على مليون برميل من النفط من الشركة الوطنية ودفع مبلغ 160 مليون يورو فقط رغم ما كان يجب دفعه والذي قدر 2.7 مليار يورو.

ونوه التقرير إلى أن البعض يعتبر عدم تمتع القطاع الخاص في إيران بالخبرة الكافية في مسألة بيع النفط من ضمن أوجه فشل عملية طرح النفط.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا عودة جميع العقوبات الاقتصادية على إيران، في خضم تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

ومن المقرر أن تدخل المرحلة الثانية من العقوبات والتي ستشمل قطاعات الصادرات النفطية والمعاملات البنكية والملاحة البحرية غدًا الأحد حيز التنفيذ.

أ.ص

إقرأ ايضا
التعليقات