بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

نائب يكشف عن مشاركة شخصيات عامة في التصويت على منح الثقة لحكومة عبد المهدي

2

كشف نائب عن تحالف الإصلاح والإعمار، اليوم الخميس، عن مشاركة شخصيات عامة وحماية مسؤولين في التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة عادل عبد المهدي.

وقال النائب، إن جلسة منح الثقة لحكومة عبد المهدي شارك في التصويت نواب سابقين كانوا حاضرين، بالإضافة إلى شخصيات عامة كانت مدعوة للحضور، وبالإضافة أيضًا إلى حماية المسؤولين من النواب والوزراء وغيرهم.

وبين النائب، الذي طلب عدم ذكره اسمه لحساسية الموضوع، حسب قوله، إن هذه الخطوة جاءت من أجل عدم احتساب أصوات النواب الحقيقيين فقط، فحسب أصواتهم يعني أن حكومة عبدالمهدي لم تمنح الثقة في الجلسة، لأن أغلب النواب كانوا معترضين على المرشحين، مع تحفظهم على الكثير من فقرات البرنامج الحكومي.

وأدى عادل عبد المهدي اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة مساء الأربعاء من الإسبوع الماضي، بعد جلسة برلمانية ساخنة شابتها خلافات بين الأحزاب والتكتلات بشأن التعيينات في الكابينة الوزارية الجديدة.

وإلى جانب عبد المهدي نال 14 وزيرًا من أصل 22 ثقة البرلمان، وسط خلافات على وزارات سيادية مثل الدفاع والداخلية.

ووفقا لقائمة الوزراء التي تم تسريبها كان مقررًا أن يتم التصويت على فالح الفياض وزيرا للداخلية، والفريق الطيار فيصل الجربا وزيرًا للدفاع.

ووفقا لنواب فإن الاعتراض على الجربا جاء نتيجة عمله كطيار خاص لرئيس النظام السابق صدام حسين كما تقول النائبة عالية نصيف.

وتحدثت تسريبات عن أن المرشح الأوفر حظًا لتولي منصب وزير الدفاع هو الضابط في الجيش العراقي السابق هاشم الدراجي المقرب من رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي.

أما الفياض فقد اعترضت عليه بعض القوى السياسية لأسباب عديدة من أهمها اتهامه بـ"الفشل" في إدارة مستشارية الأمن الوطني التي شغلها للفترة من عام 2014 ولغاية 2018.

وإلى جانب الداخلية والدفاع برزت أيضا وزارة العدل، إذ واجهت المرشحة لشغلها وتدعى أسماء سالم صادق، الكثير من الاعتراضات.

أول الاعتراضات جاء نتيجة كونها شقيقة القيادي في الحشد الشعبي رايان الكلداني الذي يقود كتائب بابليون المسيحية، وأيضا لعدم امتلاكها الخبرة الكافية لشغل هذا المنصب على اعتبار أنها تبلغ من العمر 35 عاما فقط.

أ.ص

أخر تعديل: الخميس، 01 تشرين الثاني 2018 02:02 م
إقرأ ايضا
التعليقات