بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

مصدر بالصحة: أغلب الأنشطة الملوثة بيئيًّا حكومية ولا يمكن غلقها أو إزالتها

تلوث المياه
كشف مصدر في وزارة الصحة والبيئة، عن أهم التوصيات الصادرة عن اجتماع خلية الأزمة، فيما يخص الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن التجاوزات على المصادر المائية، وتجاوزات أصحاب بحيرات الأسماك على الأنهر.

وقال المصدر إن "اللجنة المختصة في الوزارة تقوم بمراقبة النشاطات التي تؤثر سلباً على البيئة، بموجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩، ويتم تحديد نوع المخالفة البيئية، والتعامل معها بموجب أحكام القانون المنوه به آنفاً".

وأضاف أن "أغلب الأنشطة الملوثة بيئياً، حكومية، ولا يمكن غلقها أو إزالتها، ما يتطلب إيجاد حلول بديلة، إلا أن تلك الجهات ترفض التعاون مع الوزارة، على الرغم من الإجراءات المتخذة بحقها".

وبين أن "جميع نتائج مراقبة نوعية المصادر المائية المثبتة تشير إلى ارتفاع نسب الأملاح الصلبة الذائبة، وأملاح الفوسفات والنترات والكبريتات، التي يعزى سبب ارتفاعها، إلى وجود تصاريف مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية ومياه البزول المصرفة إلى الأنهر دون معالجات".

وأشار المصدر إلى أن "اللجان الفنية والتفتيشية يتعذر عليها الدخول إلى المنشآت النفطية والشركات الاستثمارية (جولات التراخيص) إلا بعد استحصال الموافقات المسبقة من وزارة النفط، على الرغم من وجود صلاحيات لهذه الفرق بالدخول بحسب المادة (٢٢) من قانون حماية وتحسين البيئة، وعلى جميع الجهات إبداء التعاون مع الفرق، وتقديم التسهيلات اللازمة".

وأفاد بأن "الوزارة اقترحت على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توجيه محطات توليد الطاقة الكهربائية والمشاريع النفطية والمصانع، المحاذية للأنهر، بنصب محطات لمعالجة المياه وتصفيتها قبل تصريفها، وإمكانية تحويل تصاريف بعض محطات الصرف الصحي إلى المبازل القريبة منها، فضلاً عن إنشاء شبكات صرف صحي ملائمة لعدد السكان، ورفع التجاوزات الحاصلة، من قبل المزارعين وأصحاب أحواض الأسماك".
أخر تعديل: الخميس، 01 تشرين الثاني 2018 04:24 م
إقرأ ايضا
التعليقات