دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة بعنوان "نحذركم غضبة شعب سيرفض محاصصتكم"، تعبيرًا عن رفض الشارع العراقي للمحاصصة الطائفية التي تنتهجها الحكومة في تشكيل الوزارات، وسط تحذيرات لقادة الأحزاب السياسة وأعضاء مجلس النواب باندلاع انتفاضة شعبية غاضبة في الفترة المقبلة.
وتؤكد كل المؤشرات أن حكومة عبد المهدي لن تكون سوى رقم مضاف إلى سلسلة الحكومات التي فشلت في إخراج العراق من أزمات مرحلة ما بعد 2003.
وتحولت الحكومات المتعاقبة من زمن نوري
المالكي حتى اليوم،_بحسب مراقبين_ إلى وسيط رسمي يضمن للفاسدين حصانة قانونية تحول
بينهم وبين مواجهة العدالة، ما فاقم من تضاعف مشكلات العراق وحلوله بين الدول
الأكثر فقرًا وتخلفًا في العالم.
في البداية يقول الناشط علي جمال على
تويتر : " أعطينا
الكثير من خيرة شبابنا الأبطال بسبب محاصصتهم الفاسدة، واليوم يمنحهم الشعب الثقة ويعطيهم
عددًا من المقاعد ليعودوا من جديد، و ينهبوا البلد ويقتلوا مواطنيهم، فهل هناك أتعس
من ذلك يا حكام حزب الدعوة ؟".
أما حسن العراقي فيقول : " أنا الفاسد..أنا الفاشل..أنا السارق..أنا الكاذب..أنا من ساهمت بصناعة الطائفية..أنا من سمحت بانتشار الإرهاب والمليشياوية..أنا من بعت سبايكر والصقلاوية..أنا من يدفع باتجاه المحاصصة الحزبية..هل عرفتموني من أنا؟"، في إشارة منه إلى نوري المالكي وتحميله مسؤولية المجازر التي ارتكبت بحق العراقيين ومساهمته في تأجيج الطائفية.
ويضيف حساب يحمل إسم أبو آية العراقي : " للقضاء على الفاسدين نحتاج إلى حكومة مستقلين وليس حكومة فاسدين؛ لذا أن نموت ونحن نطالب بالإصلاح، خير من أن نموت غدراً بصفقات سياسية كما حصل في سبايكر".
وتابع أحد المغردين بقوله : " حرية العمل السياسي تُوجِد أمام الفرد فرصة لنقد حكومته وللاعتراض عليها عندما تشذّ عمّا يراه هو عدلاً وإنصافاً وتفسح له المجال لتقويمها ولنصحها ولإرجاعها إلى جادّة الصواب فإن لم ترجع فيثور عليها ويغيّر نظامها".
وغرد يوسف العراقي قائلا : " تهمتكم أيها الساسة هي الجدية والاحترافية، في سرقة البلد ، مقالاتكم وبياناتكم نصوصها رنانة ، خاوية وخالية من أي فعل أو تطبيق؛ لست أرى بينكم شخصًا ينظر لكلمته إلا بجفاف وتجرد من أي مسؤولية".
أما علي هادي فحذر بقوله : " حينما يهتز إيمان الضمائر ويخمد فتيل الشوارع؛ حينما تغلق أفواه الكادحين؛ حينما يؤذن للجوع في وطن كالعراق؛هنا لابد لنا من ممارسة الممنوعات حسب طريقتنا، #نحذركم_غضبةَ_شعبٍ_سيرفض_محاصصتكم".
أما الناشط علي فكتب في تغريدة مقتضبة : "لابد لليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن ينكسر".
وكان
مجلس النواب، وافق على تعيين 14 وزيرًا في الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي،
في جلسة شهدت خلافًا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل.
وأدى
رئيس الوزراء، والوزراء الجدد اليمين الدستورية، في جلسة مجلس النواب بحضور 220 نائبا،
في وقت متأخر من الأربعاء.
واستمرت
الجلسة حتى ساعة متأخرة، ولم يتم الإعلان عن اختيار وزراء الدفاع والداخلية والعدل
بالإضافة إلى التربية والتعليم العالي والثقافة والتخطيط والهجرة.
وأمام
رئيس الوزراء حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستكمال بقية الوزارات مما سيتطلب
الدخول في مفاوضات جديدة مع الأحزاب والكتل السياسية في البلاد.
إلى
ذلك، قال مراقبون إن التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها عادل عبدالمهدي محبطة للشارع
العراقي.
وأضافوا،
أن حكومة عبد المهدي تشتمل على ثلاثة مشتركات، مشيرين إلى أن الوزراء إما أصدقاء رئيس
الوزراء أو أقارب لقيادات سياسية، والقسم الآخر فقد تشملهم الشفاعات الخارجية، وبذلك
فإن تلك المشتركات لا تفصح عن إصلاح أو تغيير قادم.
أ.س
