بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

خالد عبد الإله: هناك جدل بين الكتل السياسية بشأن حصتها في حكومة عبد المهدي (فيديو)

الكاتب والمحلل السياسي خالد عبدالإله
الكاتب والمحلل السياسي خالد عبدالإله

قال الدكتور خالد عبدالإله، الكاتب والمحلل السياسي، إنه لايزال هناك جدل بين الكتل السياسية بشأن الاستحقاقات الانتخابية، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف داخل المكون الشيعي خصوصًا سائرون وتيار الحكمة، وأيضًا كتلة الفتح، أعلنت أريحية في اختيار السيد عبدالمهدي لمرشيحها فيما يتعلق بالكابينة الوزارية.

جاء ذلك خلال رده على تساؤل عن احتمالية نجاح عادل عبدالمهدي، في تمرير كابينته الوزارية في جلسة البرلمان، خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف "عبدالإله"، خلال حوار له مع قناة "الفلوجة"، أنه بالنسبة للمكونات الأخرى، سواءً كانت البيت السني، أو فيما يتعلق بالبيت الكردي، فما زال هناك حديث عن التمسك بالاستحقاق الانتخابي، أوفيما يتعلق بالأسماء التي سترفع إلى "عبدالمهدي".

وأكد، أن مرحلة الإصلاح والتغيير تتطلب أن تكون عكس ما كان في السابق، خصوصًا عندما  كان رؤساء الوزراء يأتون بكابينة ناقصة من أجل المحافظة على التوقيتات الدستورية.

وبين، أن موضوع طرح الكابينة الجزئية والنصفية، التي يدور الحديث عنها بين الأطراف السياسية؛ فإن هذا الأمر يعني أنه ليس هناك تغيير أو إصلاح بالمعنى الحقيقي في المشهد السياسي، لذلك فالسيد عبدالمهدي يريد أن يخرج بكابينة وزارية غير ناقصة.

وذكر، أن هنالك بعض الأمور قد يتجاوزها السيد عبدالمهدي، حينما يجد أن بعض الأطراف أو الكتل السياسية لحد هذه اللحظة، تقدم شخصيات يجدها مناسبة داخل الكابينة الوزارية، فضلاً عن أن يكون البرنامج الحكومي الذي يريد أن يكتبه بنفسه بدون أن يكون هناك مؤثرات للأطراف والكتل السياسية.

ونوه، أن الحديث عن أن هذه الكابنينة ستكون نصفية أو أكثر من النصف، يعني أنه ليس هناك تغيير، وما زال هناك ضغط على عبدالمهدي في فرض بعض الأسماء لاعتلاء المناصب الوزارية، وهذا ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف.

وأردف، لذلك نتوقع الأمر الصحيح الذي قد يسير فيه عادل عبدالمهدي، هو أن تكون الكابينة كاملة وتُعطَى للجميع بدون أن يكون هناك مسألة لأي مفاجأة يأت بها إلى السلطة التشريعية لنيل الثقة، بمعنى أنه يسعى لوجود  وسطية واعتدال وتفاهمات في إطار البرنامج الحكومي لجميع الأطراف والكتل السياسية .

وفي حديثه عما تتداوله أنباء عن بقاء قاسم الأعرجي في منصبه كوزير للداخلية، قال "عبدالإله"، إن هذا الأمر يدخل في حسابات كتل سياسية.

وأشار، إلى أن كتلة بدر أعلنت أن هناك اتفاقًا مع عبدالمهدي ببقاء الأعرجي باعتبار أنه استطاع تحقيق إنجازات حقيقية، و أنه لايرغب أن تكون هناك تغييرات سريعة في إطار المواقع الأمنية.

وقال، إنه قد يكون هذا الجانب صحيحًا، ولكن عندما نتحدث عن الشخصيات التي استطاعت أن تقدم إنجازات، وعن التغيير المطلوب، فبالتأكيد هذا الأمر لا يستثني الأعرجي، ولا أي وزير آخر في الوزارة السابقة، بمعنى أن عبدالمهدي هو صاحب الاختيار الأول في بقاء بعض الوزراء من عدمه.

وأكد، أن مطالبة كتلة سائرون بالتحديد، بمسك وزارتي الداخلية والدفاع وكل المواقع الأمنية بيد عبدالمهدي، هي رسالة واضحة من مقتدى الصدر لاختيار شخصيات مستقلة بعيدة عن الجانب الحزبي.



أخر تعديل: الأحد، 21 تشرين الأول 2018 02:59 م
إقرأ ايضا
التعليقات