بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

العبادي: الحكومة مستمرة في عملها على تقوية الوضع الاقتصادي للدولة بشكل عام

1
حيدر العبادي

تمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي، بعمله الحكومي وفقًا للصلاحيات الدستورية على حد قوله.

وذكر العبادي في المؤتمر الإسبوعي، إن الحكومة مستمرة بعملها في تقوية الوضع الاقتصادي للدولة بشكل عام، الحكومة الحالية تعمل بكامل صلاحياتها حسب ما نصّ عليه الدستور، وهي مستمرة بالقيام بمسؤولياتها وهذا واجبها تجاه الشعب والوطن.

وقال: "سمعنا بالحكم الولائي الخاص بفالح الفياض وهذا الحكم لاينقض قرار مجلس الوزراء لأنه قرار تنفيذي صادر عن القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء قدمت طعنا بالقرار وننتظر النتيجة".

وأضاف: "نحترم القضاء وقراراته، وعلى القضاء أن يتخذ القرارات بشكل صحيح وضمن إجراءات سليمة وصحيحة"، مؤكداً على مواصلة الحكومة عملها بكامل صلاحياتها الدستورية والقانونية في حفظ الأمن ومواجهة الجريمة المنظّمة ومايرتبط بها من جماعات أخرى من بقايا داعش والعمل على منعها من العودة مجددًا.

وتابع: "إننا نتطلع خلال الأيام المقبلة لأن تكون هناك انتقالة من الحكومة الحالية إلى الحكومة الجديدة، ووجهنا جميع الوزراء بتقديم حقائبهم كاملة بالمعلومات إلى الوزراء الجدد لمتابعة احتياجات المواطنين ونريد انتقالة سلسة وسهلة كي لايكون هناك انقطاع في أي مفصل من مفاصل الدولة".

ولفت العبادي إلى أنه على الوزارات الاستمرار بعملها وفق الأولويات في المشاريع والتي يحتاجها المواطن، فواجبنا تجاه الحكومة الجديدة هو تقديم الاولويات للوزراء كي لا يتعطل عملهم.

واستدرك العبادي إن مجلس الوزراء ناقش موازنة عام 2019 وسيرفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها، ومن حق الحكومة القادمة مناقشتها مع مجلس النواب ونأمل أن يكون هناك التزام بإقراها في وقتها المحدد.

وبين أن نظامنا الدستوري هو الفصل بين السلطات، ولايجوز التداخل بين صلاحية وأخرى ولايجوز لرئيس الوزراء التدخل بعمل مجلس النواب التفصيلي كما لايجوز لمجلس النواب التدخل في عمل مجلس الوزراء لان هذا سيفقد استقلالية السلطات، فالسلطة التشريعية لها الحق في المراقبة وليس لها الحق بالتدخل في قرارات الحكومة التنفيذية، أما تغيير قرارات الحكومة التنفيذية فانه يحدث خلطاً في الصلاحيات، داعيًا نواب البرلمان إلى تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.

ونوه العبادي إلى أنه هناك عمليات ضد داعش داخل سوريا، وعازمون على دحر داعش في العراق وفي سوريا أيضًا لمنعه من التسلل الى العراق، ومستمرون بتأمين حدودنا، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية أحالت ملف حريق مخازن الانتخابات إلى القضاء ويجب التحقيق المستمر بهذا الفعل لأن الحرق ليس بريئاً او مصادفة، وبعض التحقيقات من هذا النوع قد تستمر فترات طويلة، وأتمنى على البرلمان مراقبة هذا الامر وأي تجاوز جرمي في الانتخابات يجب أن يحاسب عليه من فعله.

أ.ص

أخر تعديل: الأربعاء، 17 تشرين الأول 2018 01:00 م
إقرأ ايضا
التعليقات