بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

تقرير.. عودة الإرهابي فالح الفياض في مناصبه مجددًا لخدمة مخططات إيران والمالكي

الفياض  ونوري المالكي

مراقبون: عودة الفياض لمناصبه بعدما عزله العبادي يعني يد مطلقة لإيران!

لايمكن اقتلاع إرهابي عتيد من مكانه!
 كل رجالات إيران وخدامها الكبار باقون في العراق طالما بقت الساعة لا تتحرك نحو التغيير.

 فهناك أجندة طائفية إيرانية. وهناك خدام لها ينفذون هذه الأجندة بكل بحذافيرها. إنهم رجالات سليماني القريبين لقلبه فكيف يمكن إبعادهم؟!

 هذا هو لسان الشارع العراقي اليوم، بعد قرار محكمة القضاء الاداري العليا بعودة الإرهابي فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي إلى جميع مناصبه التي كان قد عزله منها حيدر العبادي!

والسبب أنه يمسك بيديه ملفات أمنية حساسة ولا يمكن ترك المنصب شاغرا هكذا!
 مراقبون، وصفوا عودة فالح الفياض لمنصبه بأنه فساد مستمر وضمان لمصالح وأجندات نوري المالكي وإيران في هذا المنصب الأمني الحساس.

وكان قد كشف مكتب رئيس جهاز الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، عن عودة الفياض لجميع مناصبه الذي كان تم إقالته منها لحين حسم الدعوى في القضاء.

وقال مدير مكتب الفياض في حديث صحافي، إن محكمة القضاء الإداري العليا أصدرت قراراً يقضي بإيقاف العمل بتنفيذ الأمر الديواني، والذي كان أصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن إعفاء فالح الفياض.

وأضاف أنه من الناحية القانونية فإن الفياض سيعود لجميع مناصبه لحين حسم الدعوى، وذلك بحسب قرار المحكمة.

وكانت قد نشرت صورة وثيقة صادرة من محكمة القرار الإداري، والتي تنص على إلغاء قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعفاء فالح الفياض من جميع مناصبه.

وثيقة قضائية

ونصت الوثيقة التي اعتبرت أن إقالة الفياض من مناصبه تسبب أضرارا كبيرة بأمن الدولة وأمن العراقيين، وكون الفياض مسؤولا عن ملفات أمنية مهمة، فإقالته ستسبب فراغاً أمنياً خطيرا. وأضاف قرار المحكمة – وفق تقرير نشرته العربية نت- أن قرار الإقالة قد يؤدي إلى المساس بالملفات الأمنية التي تحتوي على مستوى عال من السرية، وبذلك قررت إيقاف تنفيذ الأمر الديواني.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أصدر أمراً ديوانياً في 30 من أغسطس/آب الماضي، يقضي بإعفاء فالح الفياض من مهامه الثلاث التي يديرها منذ عام 2009 كمستشار للأمن الوطني ورئاسة جهاز الأمن الوطني، ثم رئيساً لهيئة الحشد الشعبي.

عمل سياسي

وبحسب الأمر الديواني، فإن الإقالة كانت بسبب انخراط الفياض في العمل السياسي وتأسيسه لتكتل العطاء السياسي، الذي انضم فيما بعد إلى صفوف تحالف البناء الذي يضم تحالف الفتح برئاسة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وينص الدستور، على وجوب حيادية عناصر الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقياداتها من أي نشاط سياسي وحزبي، ومنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في الأمور السياسية.

نوري المالكي

الفياض يعد واحدا من أبرز المقربين إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وكان بمثابة همزة الوصل طوال السنوات الماضية بين المالكي ورئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقد تردد اسم الفياض كمرشح لرئاسة الحكومة من قبل تحالف الفتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي بعد أن أقاله العبادي من منصبه.

 وقد دافعت ايران عن الفياض واستنكرت رسميا قرار العبادي بإقالته من منصبه من قبل.

كما كان تحالف "الفتح" بقيادة زعيم ميليشيات بدر، اتهم العبادي بالتعامل مع الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة الأخرى، وفقاً لمصلحته الشخصية، لافتاً إلى أن هذه القرارات غير قانونية وفقاً للدستور، كون الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير، وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارتي الدفاع والداخلية.

يذكر أن الفياض كان تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في منصب استشارية الأمن الوطني، وجهاز الأمن الوطني، وبحسب مصادر مطلعة، فإن من خلاله تم تعيين الآلاف من الموالين للمالكي وأبناء عشيرة الفياض في هذا الجهاز الأمني الحساس في عام 2010.

وقال مراقبون، إن عودة فالح الفياض إلى منصبه وما لم يتخذ عادل عبد المهدى قرار مماثلا لقرار العبادي بإقالة الفياض وتعيين أحد آخر مكانه. فإن ميليشيات الحشد الشعبي ستكون لها سطوة أكبر ولن يتمكن عبد المهدي من السيطرة عليها بعد عودة الفياض.

 كما ان استمرار بقائه يؤكد ان نوري المالكي لا يزال يحكم الأجهزة الأمنية الحساسة.

أخر تعديل: الثلاثاء، 16 تشرين الأول 2018 03:43 ص
إقرأ ايضا
التعليقات