بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

خبير قانوني يكشف الموقف الدستوري من الإبقاء على الوزارت الأمنية بيد عبد المهدي

1
عادل عبدالمهدي

قال الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، إن الدستور العراقي الدائم لم يحدد عدد الوزارات التي يتولها رئيس الحكومة.

وقال حرب في تصريح صحفي، إنه لم يحدد الدستور عدد الوزراء، ولم يحدد عدد نواب رئيس الوزراء ولم يحدد أحكام وكالة الوزير لوزارة أو أكثر إضافة الى وزارته.

وأضاف ان الدستور لم يحدد عدد الوزارات التي يتولاها رئيس الوزراء، إضافةً إلى رئاسته مجلس الوزراء ولم يوجب استيزار النواب وانما يجوز أن تكون الوزارة خالية من النواب الذين يعينون كوزراء والذي أوجبه الدستور تحديد شروط الوزير وهي نفس شروط النائب ولكن حاصلا على الشهادة الجامعية طبقا للمادة (77) من الدستور.

كان رئيس الجمهورية الجديد برهم صالح قد كلف عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة كمرشح تسوية بين الأطراف والكتل السياسية الفائزة في الانتخابات والتي أخفقت في اعلان الكتلة الأكبر بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أيار الماضي.

كما وجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت دعوة مكونة من ست نقاط إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة أبرزها إبقاء المناصب الأمنية "الحساسة" بيد الأخير.

وقال الصدر في تصريح أدلى به على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه على رئيس الوزراء أن يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصرا، ولا يحق لأي حزب وكتلة ترشيح احد لها، فجيش العراق، وشرطته، قواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصرًا.

أ.ص

أخر تعديل: الأحد، 07 تشرين الأول 2018 03:30 م
إقرأ ايضا
التعليقات