بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

مستشار حكومي : المادة 4 من قانون مجلس النواب تخالف الدستور

مجلس النواب

كشف مستشار قانوني في الحكومة العراقية، عن تخطي أحد مواد قانون مجلس النواب حكم المحكمة الاتحادية الخاص بتعريف "النائب"، مشيرا إلى المادة (4/ أولاً) من القانون المشار إليه تشكل مخالفة واضحة لحكم المحكمة الاتحادية العليا المتضمن أمرا ولائياً بايقاف تنفيذ المواد المطعون بعدم دستوريتها لحين حسم الدعاوى الاصلية، وفقاً للدستور.

وقال المستشار إن مجلس النواب سن قانون تشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وتم نشره في الجريدة الرسمية مبينا ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمرا ولائياً تضمن ايقاف تنفيذ المواد المطعون بعدم دستوريتها لحين حسم الدعاوى الأصلية، وفقاً للدستور سواء كان على الجانب الموضوعي أم الشكلي".
واكد ان " أن النائب بموجب القانون هو من يفوز في الانتخابات وفق النتائج النهائية، وتجري المصادقة على ذلك الفوز من المحكمة الاتحادية العليا ليتمتع المرشح بجميع الحقوق (من بينها الحصانة) ويطلق عليه وصف النائب، لكن الاستحقاق المالي (الراتب) فيناله بعد ترديد القسم المنصوص عليه في المادة (50) من الدستور".

ووجد المصدر ان "المادة (4/ أولاً) قد تجاوزت على أحكام المحكمة الاتحادية العليا بهذا الصدد، ينبغي معالجته وفق الأطر الدستورية".
ع د

إقرأ ايضا
التعليقات