بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

خبير قانوني: أي حديث عن تمديد عمر البرلمان "مخالف للدستور"

البرلمان

قال الخبير القانوني، علي التميمي: "إن المادة 56 من الدستور كانت صريحة وواضحة، وحددت عمر البرلمان بأربعة أعوام، تبدأ من أول جلسة وتنتهي في نفس موعد انعقاد الجلسة الأولى بعد أربعة أعوام".

 

وأكد التميمي أن التوقيتات الدستورية غير قابلة للتجاوز أو التمديد، والقاعدة القانونية تنص على أنه "لا اجتهاد في مورد النص"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تشريع قانون من مجلس النواب لتمديد عمر البرلمان ولو ليوم واحد لأن القانون الأدنى لا يجوز أن يخالف القانون الأعلى.

وأوضح أن عمر البرلمان ينتهي في 30 حزيران الجاري، وأي حديث عن تمديد عمر البرلمان هو غير دستوري وغير قانوني ومخالف للدستور بشكل صريح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تمديد عمر البرلمان ولو لساعة واحدة، مؤكدًا أن النواب في 1 تموز يتحولون إلى مواطنين عاديين، والحكومة تتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية لتمشية الأمور اليومية والمرافق العامة للبلد، مشددًا على أن حكومة تصريف الأعمال المؤقتة لا يحق لها عقد صفقات أو توظيف أو تعيين أو عقد اتفاقيات دولية.

وبيَّن الخبير القانوني أن الدستور حدد عمر الحكومة المؤقتة بمدة شهر، وتكون الرقابة عليها من قبل محكمة القضاء الإداري، وأي متضرر من هذه الحكومة بإمكانه اللجوء إلى هذه المحكمة.

 

م م

أخر تعديل: الخميس، 28 حزيران 2018 05:12 م
إقرأ ايضا
التعليقات