وثائق.. الاتحادية تلغي قرارًا يقضي بحبس سارق المال العام حتى إرجاعه للمبلغ

المحكمة الاتحادية
المحكمة الاتحادية

بغداد بوست

أخبار العراق

 

ألغت المحكمة الاتحادية العليا اليوم، الأربعاء، قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1994، بعد طعن قدم لها على كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، إضافة لوظيفتيهما.

وينص القرار المذكور على "عدم إطلاق سراح المحكوم عن جرائم (الاختلاس أو سرقة أموال الدولة) أو عن أي جريمة عمدية أخرى تقع عليها بعد قضائه مدة الحكم ما لم تسترد منه هذه الأموال أو ما تحولت إليه أو أبدلت به أو قيمتها)".

وبينت الوثائق الخاصة بالحكم أن "المدعي بادر للطعن أمام المحكمة الاتحادية بعدم دستورية القرار"، مطالبًا بـ"إلغاء العمل به لأنه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، ووثيقة العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية ومبادئ العدالة، فضلًا عن الشرع".

ورأت المحكمة الاتحادية -بحسب الوثائق- أن قرار مجلس قيادة الثورة المذكور "يعارض الدستور، وخصوصًا المادة 37/أولاً/أ، (حرية الانسان وكرامته مصونة)، وما نصت عليه نفس المادة من الدستور، بتحريم أنواع التعذيب النفسي والجسدي".

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية قد شكلت لجنة للنظر في القضية، ترأسها القاضي مدحت المحمود، وضمت 8 أعضاء، للنظر في الطعن المقدم من قبل المدعي الذي رمزت إليه بالرمز (ح.ه.م)، على المدعي عليهما (رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء)، إضافة لوظيفتيهما، ووكيلي الأول القانونيين، والمستشار المساعد للثاني.

 






م.ج

م م

أخر تعديل: 09 13 2017 07:14 م

رابط مختصر



لا يوجد اى تعليق

اضافة تعليق لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المشار إليها إلزامية *