الصدر يصنف الحشد الإرهابي إلى ثلاثة أقسام ويكشف عن نصيحة السيستاني

الصدر والسيستاني
الصدر والسيستاني

بغداد بوست

أخبار العراق

عد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان ضعف الحكومة الحالية تسبب بعدم مركزية الحشد الشيعي الإرهابي، فيما كشف عن رأي المرجع الاعلى علي السيستاني في مسالة تتعلق بنشاطه ومستقبله الدراسي الديني.

وقال الصدر في جواب على سؤال لرجل الدين السعودي عبد اللطيف المبارك وجهه له بعد عودته من الإمارات، حول حقيقة مطالبته بحل الحشد الشيعي، مبيناً أن "وضع الحشد عبارة عن قسم داخل القوات المسلحة والجيش، وقسم ثاني تابع لقيادة الحشد داخل العراق، وقسم ثالث يقول نحن احرار نقاتل في سوريا او غيرها".

وأضاف الصدر ان "سبب عدم المركزية هنا راجع لضعف الحكومة بالوقت الحالي، وهذا وضع غير صحيح"، مبيناً انه "طرح حلين، الأول: المنضبطون منهم يدمجون بالقوات الأمنية، والثاني: يقنن الحشد الإرهابي وتخضع جميع تشكيلاته وفصائله بشكل كامل للحكومة العراقية".

وأشار الصدر الى انه "يفضل الخيار الأول، لكن المشكلة ان أعلامنا ضعيف بسبب قلة الموارد المالية لأن تمويلنا ذاتي حتى فضائية المنهج تبث بالتسجيل وليس مباشرة كبقية الفضائيات".

وفي رده حول سرايا السلام، بين الصدر ان "سرايا السلام مشمولة بذلك، وهي سبق ان اشتركت بتحرير عدة مناطق وهي الان تمسك قاطعا مهما وكبيرا بسامراء وايضا في كربلاء، وكان من المفروض ان تشارك بتحرير الموصل، لكني اوقفت مشاركتها بعد ان عرفت ان امريكا لها اشتراك، ونحن لا نقاتل مع امريكا والمحتل بخندق واحد".

وكشف الصدر، عن "طلب تقدم به زعماء الأنبار لمسك الأرض فيها بعد تحريرها من قبل سرايا السلام كونهم يعتبرونها غير طائفية"، مشيرا الى أن "الموافقة قد حصلت من قبلنا، لكن الحكومة العراقية لم تتفاعل مع الموضوع".

ورداً على سؤال حول اسمراره بطلب العلم الان، وحديث الشيخ الفياض عن امنيته من الصدر إكمال دراسته لأنه من عائلة افرادها معروفين بالذكاء والفضل العلمي، قال الصدر: "انا ايضاً تمنيت ذلك، وقد ارتديت العمة من سنة (1988م)، لكن ظروف العراق منعتني من الاستمرار بالدراسة لبحث الخارج"، مؤكداً انه "خلال لقائي بالمرجع الأعلى علي السيستاني في عام 2005 أو 2006 أخبرته بأني سأعود الى الدرس، فأجابني السيد السيستاني: لا، عملك ونشاطك أوجب من الدرس".

 

م.ج

رابط مختصر



لا يوجد اى تعليق

اضافة تعليق لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المشار إليها إلزامية *